بل كيف بالخليفة يسأل عن الأحكام لو كان هو الإمام المقتدى المأمور بطاعته والاقتداء به؟

كلّ هذه النصوص تؤكّد على أن المصالح التي صوّرها الاعلام في مدرسة الخلفاء لم تكن شرعية وحقيقية بالمعنى الصحيح للكلمة، بل هي مصالح وهمية تصورها الخلفاء وانصارهم ومنها وعليها سرى وجرى التشريع الحكومي لاحقاً.

بعد أن اتّضح لك جواب السؤالين السابقين وعُرف أن الخليفة ليس بمعصوم وأن الله لم ينصبه، وقد أخطأ بالفعل في كثير من الأمور، وأنّ المصالح التي تصوّرها لم تكن حقيقية عامة للجميع، بل كثير منها وهمية، أو هي مصالح خاصة فئوية.

فلابد الآن من دراسة مدّعى عمر بن الخطّاب في هذا الأمر، وهل حقاً أنه كان يريد التقرب إلى رسول الله إذ سمع منه (صلى الله عليه وآله): (كلّ سبب أو نسـب منقـطع إلا سـببي ونسـبي)[1] أم أنه جعلها وسـيلة لامـر آخـر.

وهل إنّ اقتراح الزواج يرتبط بأمر سياسي، أم اجتماعي، أم عاطفي، أم غير ذلك؟

[1] السنن الكبرى 7: 64، المعجم الكبير للطبراني 3: 145، 11: 194، الاوسط للطبراني 6: 357، ورواه أيضاً التيمي في مجمع الزوائد 4: 271.