فكيف يصحّ القول بأن عليّاً زوّج أُمّ كلثوم من عبدالله ابن جعفر بعد أخويه محمّد وعون، في حين أنّ الإمام عليّ كان قد استشهد سنة 40 من الهجرة.

بل ماذا نقول فيما جاء في أنساب الأشراف، قال:

كتب معاوية إلى مروان ـ وهو على المدينة ـ أن يخطب زينب بنت عبدالله بن جعفر ـ وأُمّها أُمّ كلثوم بنت عليّ وأُمّها فاطمة بنت رسول الله ـ على ابنه يزيد، ويقضي عن عبدالله دينه وكان خمسين ألف دينار، ويعطيه عشرة آلاف دينار، ويصدقها أربعمائه، ويكرمها بعشرة آلاف دينار.

فبعث مروان إلى ابن جعفر فأخبره.

فقال: نعم، واستثنى رضاء الحسين بن عليّ.

فأتى الحسين فقال له: إنّ الخال والد، وأمرُ هذه الجارية بيدك، فأشهد عليه الحسين بذلك.

ثم قال للجارية: يا بنية إنّا لم تخرج منا غريبة قط، أفأمرك بيدي؟

قالت: نعم.

فأخذ بيد القاسم بن محمّد بن جعفر بن أبي طالب فأدخله المسجد وبنو هاشم وبنو أُميّة مجتمعون، فتكلّم الحسين، فحمد الله وأثنى عليه ثّم قال: إنّ الإسلام دفع الخسيسة وتمّم النقيصة وأذهب اللائِمة، فلا لوم على مسلم إلاّ في أمر مأثم، وإنّ القرابة ـ التي عظّم الله حقّها وأمر برعايتها وأن يسأل نبيَّه الأَجر له بالمؤدة لأهلها ـ قرابتنا أهل