الموجود عن صفات المعدوم فإنها صفة للثابت لا للموجود وبقولهم لا موجودة عن الصفات الوجودية للموجود وبقولهم لا معدومة عن الصفات السلبية. فبقي في الحد مثل الإنتزاعيات الغير المعتبر في مفهومها السلب من صفات الموجودات. واعترض الكاتبي على هذا الحد بأنه لا يصح على مذهب المعتزلة لأنهم جعلوا الجوهرية من الأحوال مع أنها حاصلة للذات في حالتي الوجود والعدم.

وأجاب عنه شارح المواقف بأن المراد بكونه صفة للموجود أن يكون صفة له في الجملة لا أنه يكون صفة له دائماً. وأيضاً هذا على مذهب من قال بأن المعدوم ثابت ومتصف بالأحوال حال العدم. وأما على مذهب من لم يقل المعدوم ثابت وقال به ولم يقل بإتصافه بالأحوال فالإعتراض ساقط عن أصله. ثم أشرنا إلى بطلان هذا القول بقولنا (نفي ثبوت) أما من قبيل التعداد وأما من قبيل إسقاط العاطف للضرورة (معهما) أي مع العدم والوجود (مرادفه) عقلا واصطلاحاً كما هما كذلك لغة وعرفا.

إفراده على تقدير العطف باعتبار كل واحد وتأنيثه باعتبار أن المصدر جائزا لوجهين ويحتمل أن يكون المرادفة مصدراً أي النفي والثبوت يصاحبهما المرادفة مع العدم والوجود. والحاصل أنه كما أن الواسطة بين المنفي والثابت غير معقولة كذلك بين المعدوم والموجود للترادف (وشبهات خصمنا) في باب الحال في باب ثبوت المعدوم (مزيفة) مردودة. فمن شبهات ثبوت المعدوم أنه مخبر عنه وكل مخبر عنه فهو شيء، والجواب أن المراد بالموضوع في الصغرى إن كان المعدوم المطلق فلا يخبر عنه، وإن كان المعدوم في الخارج فالأخبار عنه لوجوده في الذهن.

ومن شبهات إثبات الحال أن الوجود ليس بموجود وإلا لساوى غيره في الوجود فيزيد وجوده عليه ويتسلسل ولا بمعدوم وإلا اتصف بنقيضه والجواب من وجوه الأول: أن الوجود موجود ولكن بنفس ذاته والثاني: أنه معدوم بمعنى أنه ليس بذي وجود ولا يتصف بنقيضه لأن نقيض الوجود هو العدم واللا وجود لا المعدوم واللاموجود والثالث: النقض بوجود الواجب تعالى والرابع: قلب الدليل عليهم لأنه الوجود لو كان حالا والحال صفه للموجود لزم أن يكون الماهية قبل الوجود موجودة ويتسلسل اللهم إلا أن يقال إنه صفة للموجود بهذا الوجود ويقال الوجود عندهم إنتزاعي والحال صفة إنتزاعية والإتصاف بالصفة الإنتزاعية لا يستلزم للموصوف تقدماً بالوجود. ومنها أن الكلي الذي له جزئيات متحققة في الخارج كالإنسان ليس بموجود وإلا لكان مشخصاً، قلنا الطبيعي لا كلياً ولا بمعدوم وإلا لما كان جزءاً لموجود كزيد.