وكذلك قول الصدوق: (إنّ الدليل على أنّ الامام يجب أن يكون معصوماً هو أنّه لو جاز عليه فعل الخطيئة، فإن وجب الانكار عليه سقط محلّه من القلوب فلا يتبع)[2].

فلا معنى لان يجعل الكاتب المعصوم هو الحاكم الذي يقع في الخطأ والمعاصي والمنكرات، فهذا ليس معصوماً حتّى يشكل أحمد الكاتب على مبنى الشيعة في ذلك.

صياغة نظريّة شيعيّة من أعداء التشيّع

صاغ أحمد الكاتب نظريّة شيعيّة تقول: لم يكن عامّة الشيعة يميّزون بين أئمّة أهل البيت[3]; ليسهل له نفي النص الالهي.

وحصل الكاتب على هذه النظريّة من أقوال سليمان بن جرير، وأبي الجارود زياد ابن أبي زياد الهمداني الكوفي، ومن مواقف كثير النواء أبي إسماعيل، أو كثير بن إسماعيل بن نافع النواء، والحكم بن عيينة، وسلمة بن كهيل، وأبي المقدام ثابت الحدّاد.

وهؤلاء الذين صاغ أحمد الكاتب من أقوالهم ومواقفهم نظريّة شيعيّة عامّة هم من أعداء أئمّة أهل البيت، بل نسب بعضهم الكذب إلى الائمّة، وإليك أقوالهم:

أمّا سليمان بن جرير الذي نظَّر للكذب على أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، ـ كما ذكر ذلك النوبختي ـ ونسب الكذب إليهم، وخصوصاً في البداء والتقيّة، وكفّره أهل السنّة لانّه كفّر عثمان بن عفّان، فقد قال هذا متجرّئاً على أئمّة أهل البيت (عليهم السلام): (إنّ أئمّة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبداً، وهما القول بالبداء وإجازة التقيّة)[4].

[1]تلخيص الشافي: ج 1، ص 192.

[2]النكت الاعتقاديّة: ص 40.

[3]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 45.

[4]فرق الشيعة: ص 76 ـ 77.