وكذلك محمّد ابن الخليفة الاوّل أبي بكر، يصف عليّاً أنّه وارث رسول الله ووصيّه[2].

هذا فضلاً عن موقع أمير المؤمنين عند الزبير وعمّار بن ياسر وأبي ذر والمقداد وسلمان، وعشرات الصحابة الذين آمنوا بمسألة النص والوصيّة.

إذن مسألة النص كانت من مرتكزات الفكر السياسي الاسلامي في الصدر الاوّل من تاريخه، ومجرّد دعوى من قبل الكاتب ـ وإن كان تشوّش الاذهان ـ لا تمحو الواقع الاسلامي والتاريخ المكتوب، وسيتضح ذلك ـ فيما بعد ـ بشكل جلّي.

أخطاء منهجيّة

الخطأ الاوّل: يقول الكاتب: (بالرغم ممّا يذكره الاماميّون من نصوص حول تعيين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للامام علي بن أبي طالب (عليه السلام) كخليفة من بعده إلاّ أنّ تراثهم يحفل بنصوص اُخرى تؤكد التزام الرسول الاعظم وأهل البيت بمبدأ الشورى وحقّ الامّة في انتخاب أئمتها)[3].

يلاحظ على هذا النص:

1 ـ تجاوز الكاتب الاعتبارات العلميّة للبحوث، فعلى الرغم من اعترافه بنصوص الامامة التي ملات كتب الشيعة، إلاّ أنّه لم يذكر نصّاً واحداً في كتابه، والمنصف في هذا المجال عليه أن يذكر أدلّة الطرفين ويناقشها، ويثبت صحّة ما يعتقد به، فهذا لم نجده عند الكاتب مطلقاً.

2 ـ حاول استغفال القارئ وإيهامه بأنّ نصوص تعيين الامام واردة من طرق الشيعة فقط، والمطالع للرواية السنيّة يجد مسألة تعيين الامام كخليفة من قبل رسول

[1]مروج الذهب: ج 3، ص 8.

[2]مروج الذهب: ج 3، ص 21; وقعة صفين: ص 118 ـ 119.

[3]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 19.