النتيجة النهائيّة التي توصّل إليها الكاتب

بعد أن فشل أحمد الكاتب من تجريد أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) من منصب الامامة الالهيّة، وفشل في إيجاد أي ثغرة في إمامة المهدي المنتظر، وبعد الخطأ المنهجي الذي ارتكبه من جرّاء ربط قضايا فقهيّة بمسألة الغيبة، وجعل الاختلاف فيها من الاثار السلبيّة لها، بعد كلّ ذلك توصّل إلى نظريّة تقول بشورى الامّة على نفسها[1]، ولكنّه فشل في إعطاء أي آليّة لهذه الشورى، وراح يطلق شعارات إعلاميّة بعيدة عن الواقع، مثل: إشراف الامّة على الامام ومراقبته ومحاسبته وإعطائه من الصلاحيّات بقدر ما تشاء وحسب ما تشاء.

فبعد أن نفى الامام والعصمة والنص، ونفى دور الفقيه والنائب، والقيادة، والدولة، عيّن مكانها الامّة، وجعلها تعطي وتمنع، ولم يتفضّل علينا بمصداق واحد في التاريخ البشري لهذه الامّة التي تعطي وتمنع، وأي أفراد هذه الامّة الذين يقومون بذلك، وكم عددهم، كلّ ذلك لم يبيّنه الكاتب، بل اكتفى بالعبارات الاعلاميّة الفارغة والبعيدة عن الواقع.

أضف إلى ذلك، أنّ شورى الامّة على نفسها لا يستلزم إلغاء الامام والعصمة والنص، فيوجد من علماء الشيعة من قال بشورى الامّة على نفسها من دون أن ينفي كلّ ما نفاه أحمد الكاتب.

يقول الشيخ محمّد مهدي شمس الدين: نظريّة الشورى (ولاية الامّة على نفسها) لا دور فيها للفقيه، ودوره المستشار والمفتي، ويتمتع بموقع تشريعي وليس مصدر للشرعيّة[2].

[1]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 441.

[2]الفقيه والدولة: لقاء مع محمّد مهدي شمس الدين، ص 434.