وأخيراً استلم السيّد الخميني هذا التراث من أسلافه الذين سبقوه والذين لم تسنح لهم الفرصة من إقامة الدولة لقلّة العدد وضعف الناصر وجور حكّام الزمان وسلاطين الوقت.

استلم ذلك التراث بعد استكمال الدراسة النظريّة عليه فقال:

(فولاية الفقيه ـ بعد تصوّر أطراف القضيّة ـ ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلى برهان، ومع ذلك دلّت عليها بهذا المعنى الواسع روايات)[1].

وأحكم السيّد الخميني هذه المسألة حتّى في حالة مزاحمة الفقهاء، فجعل المزاحمة أمراً تنكره العقول ومخالفاً لطريقة العقلاء، ولازم هذا الوجه قيام الدليل الاجتهادي على عدم جواز المزاحمة وبطلان تصرّف المزاحم وحرمته، وإن أحرزنا من الادلّة أنّ الولاية بلا قيد ثابتة للفقيه، لكن احتملنا سبق أحد من الفقهاء موجب لسقوط ولاية غيره حال تصدّيه تستصحب ولايته الثابتة قبل تصدّي الاخر... فليس لاحد من الفقهاء الدخول فيما دخل فيه فقيه آخر[2].

وأقام دولة على ذلك التراث الذي وصفه الكاتب بالانعزال السياسي، وما إن قامت تلك الدولة حتّى تجنّد لها طلاّب الدنيا وعبدة الشيطان لتحديد صلاحيّاتها ومسؤليّاتها وبمختلف الوسائل، وآخر هذه الوسائل أقلام مَنْ غُرِّرَ بهم.

المهم إنّ كلّ ما ذكرنا لم يتم بمعزل عن وعي الامامة الالهيّة وشروطها التي نسبها الكاتب إلى فقهاء الشيعة وعلمائها بدون بحث ولا تحقيق.

الشيعة والنظريّة الاعلاميّة

خالف أحمد الكاتب أبسط مقوّمات الاماميّة التي اعترف بها هو في كلّ موارد كتابه، وهي السريّة التامّة في طرح نشاطاتهم وأنظمتهم وأفكارهم، ولكنّه عندما

[1]البيع: ج 2، ص 467.

[2]البيع: ج 2، ص 518.