ونقلها الشيخ الصدوق عن الكليني أيضاً، فقال: "اثنا عشر إماماً من آل محمّد، كلّهم محدّثون بعد رسول الله، وعلي بن أبي طالب منهم"[2].

ومن الواضح أنّ الشيخ المفيد والصدوق نقلا الرواية من الكافي من دون ذلك الاشتباه الذي وقع فيه النسّاخ بعد المفيد والصدوق.

فمثل هذه الروايات اعتمدها الكاتب وجعلها ركناً لنفي نظريّة الامامة الاثني عشريّة.

ولو سلّمنا بوجود هذه الروايات في المرتبة الثانية، فهل تقف أمام التراث الامامي القائم على أنّ الائمّة اثنا عشر؟ ولماذا لا يبحثها الكاتب سنديّاً؟ أضف إلى ذلك، وعلى حد تعبير السيّد العسكري الذي أخضع هذه الروايات للمنهج العلمي الذي اعتمدنا عليه، قال:

(إنّ فقهاء مدرستهم ـ مدرسة أهل البيت ـ لم يسموا أي جامع من جوامع الحديث لديهم بالصحيح كما فعلته مدرسة الخلفاء، حيث سمّت بعض جوامع الحديث لديهم بالصحاح، ولم يحجروا بذلك على العقول، ولم يوصدوا باب البحث العلمي في عصر من العصور، وإنّما يعرضون كلّ حديث في جوامعهم على قواعد دراية الحديث لانّ رواة تلك الاحاديث غير معصومين عن الخطأ والنسيان اللذين يعرضان على كلّ بشر لم يعصمه الله...)، إلخ[3].

إذن، ما اعتمد عليه الكاتب كان من أغلاط النسّاخ، وكان علماء الشيعة ملتفتين إلى ذلك قبل ولادة أحمد الكاتب، وأخضعوه للبحث العلمي، وهو ما لم يذكره الكاتب حتّى بالاشارة.

[1]الارشاد: ج 2، ص 347.

[2]عيون أخبار الرضا: ج 1، ص 60، ح 25; الخصال: ج 2، ص 566، باب الاثني عشر، ح 49.

[3]معالم المدرستين: ج 3، ص 327.