ولكنّه نسي أو تناسى أنّ لجوء بعض الشيعة إلى محمّد بن الحنفيّة للطلب بثأر الحسين (عليه السلام) كان اضطراراً لانّهم خاطبوا ـ كما يقول المسعودي ـ زين العابدين على أن يكون إماماً لهم وقائداً في ثورتهم التي ينوون القيام بها، فرفض زين العابدين (عليه السلام)، وإليك نص المسعودي في ذلك: (وكتب المختار كتاباً إلى علي بن الحسين السجّاد يريد على أن يبايع له ويقول بإمامته ويظهر دعوته.... فأبى أن يقبل الامام)[2].

وسر عدم قبول الامام (عليه السلام) دعوة القيادة هذه أنّه بالامس القريب كان مع أبيه الحسين (عليه السلام) ويسمعه حينما يستنهضهم من دون جدوى، فاضطرّ اُولئك بعد رفض الامام إلى أن يستمدّوا شرعيّة ثورتهم من بيت علي بن أبي طالب، لعلم المسلمين بأنّ الوصيّة السياسيّة فيهم، فلجأوا إلى محمّد بن الحنفيّة.

أحاديث صريحة بالامامة والخلافة ليست من طرق الشيعة

وأراد الكاتب أن يتجاهل كلّ الحقائق التي تدور في فلك الحديث والتاريخ، والتي نصّت على كون أمير المؤمنين إماماً بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وخليفة ووصيّاً، ولكن تجاهله هذه المرّة ليس بإطلاق شعار الضعف والتوهين بالروايات، بل تحت شعار: (جاءت من طرق الشيعة)، فقال حول موضوع الامامة: (إنّ الاماميّة استشهدوا بأحاديث صريحة بالخلافة والامامة ولكن من طرق الشيعة)[3].

وإليك مجموعة من الاحاديث الصريحة بالامامة والخلافة، ولكن لا من طريق الشيعة ومصادرهم، بل من طرق السنّة ومصادرهم:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): "إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا"[4].

[1]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 33.

[2]مروج الذهب: ج 3، ص 87.

[3]أحمد الكاتب، تطوّر الفكر السياسي: ص 67.

[4]تاريخ الطبري: ج2، ص63; والكامل في التاريخ: ج2، ص 62 ـ 64; والسيرة الحلبيّة: ج 1،?? ص 461; وشرح نهج البلاغة: ج13، ص210 و244; وتفسير الخازن: ج3، ص333; ومعالم التنزيل: ج3، ص 400; ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: ج 17، ص 310 ـ 311.