وكذلك لم يكن من اللائق منه: أن يزري عليه عند المأمون، فقد ذكر المؤرخون: أنه «.. كان يذكر ابني سهل عند المأمون، ويزري عليهما، مما دفعهما إلى السعاية به، وكان يوصيه أن لا يأمن لهما»[1].

إلى آخر ما هنالك مما لا يصدر في حق أي إنسان عادي آخر في حق من يتشيع له، فضلاً عمن يتسبب في جعله ولياً لعهد الخلافة الإسلامية للأمة بأسرها.

والمأمون نفسه يستنكر ذلك:

ومن جهة ثالثة.. فقد كفانا المأمون نفسه مؤونة الحديث عن دور الفضل بن سهل في هذه القضية.. ولا شك أن «عند جهينة الخبر اليقين».

فقد قدمنا في الفصل السابق: أن الريان بن الصلت ـ وكان من رجال الحسن بن سهل[2]! ـ عندما رأى أن القواد والعامة قد أكثروا في بيعة الرضا، وأنهم يقولون: «إن هذا من تدبير الفضل». قال للمأمون ذلك، فأجابه المأمون: «.. ويحك يا ريان! أيجسر أحد أن يجيء إلى خليفة قد استقامت له الرعية، والقواد، واستوت الخلافة، فيقول

[1]مقاتل الطالبيين ص 565، 566، وإعلام الورى ص 325، وكشف الغمة ج 3 ص 71، وروضة الواعظين ج 1 ص 276، والبحار ج 49، وإرشاد المفيد، وأعيان الشيعة، وغير ذلك.

[2]صرح بأنه من رجاله في كتاب: البحار ج 49 ص 133، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 149.