وقال سلمة بن سليمان لابن المبارك: وضعت شيئاً في رأي أبي حنيفة ولم تضع في رأي مالك؟

قال: لم أره عالماً[1].

وقال ابن عبد البر في مالك: أنهم عابوا أشياء من مذهبه، وعن عبد الله بن إدريس قال: قدم علينا محمد بن إسحاق فذكرنا له شيئاً عن مالك، فقال: هاتوا عمله، وقال يحيى بن صالح: قال لي ابن أكثم: قد رأيت مالكاً وسمعت منه ورافقت محمد بن الحسن، فأيهما كان أفقه؟ فقلت: محمد بن الحسن فيما يأخذه لنفسه أفقه من مالك[2].

وكان أبو محمد بن أبي حاتم يقول: عن أبي زرعة عن يحيى بن بكير أنه قال: الليث أفقه من مالك، إلا أنه كانت الحظوة لمالك[3].

وقال أحمد بن حنبل: كان ابن أبي ذؤيب يشبه سعيد بن المسيب، وكان أفضل من مالكن إلا أن مالكاً أشد تنقية للرجال منه[4].

ومن كل هذه الأقوال يمكننا القول: بأنه ليس هناك أفضلية بمالك على غيره من العلماء، وليست له ميزة تؤهله للمرجعية الفقهية، ولكن السياسة لا تنظر للمؤهلات الموضوعية، فلها ميزانها الخاص الذي تقيم به على أساس

[1] المصدر السابق.

[2] الخطيب البغدادي ج2ص 175.

[3] الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج1 ص498.

[4] تذكرة الحفّاظ ج 1 ص 176.