وإليكتمام النص الذي يتغير بتمامه كل المفهوم، ويتضح أن ما ذكره الإمام (ع) كان من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهو عبارة عن خطاب من علي (ع) إلى معاوية:

(إنه بايعني القوم، الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليهِ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا.. ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه، إلا أن تتجنى فتجن ما بدا لك والسلام)[1].

فاحتج أمير المؤمنين على معاوية بنفس ما يحتج به معاوية وأتباعه إلى اليوم بصحة خلافة ابي بطر وعمر وعثمان، فألزمه علي (ع) بحجته ـ أي حجة معاوية نفسه ـ، فقال: إن كانت بيعة الخلفاء قبلي صحيحة فبيعتي مثلهم، فقد بايعني الناس ولا طريق لمنكر بعد ذلك، فليس لشاهد البيعة أن يختار كما حدث في بيعة عمر بعدما عينه أبو بكر، فلم يكن لهم خيرة بعد تعيينه، ولا للغائب أن يرد ذلك، كما لم يتمكن الإمام (ع) من رد بيعة أبي بكر في السقيفة، لأنها كانت خفية، فهذه هي الشورى التي أدعيتموها، سواء كانت في إمرة أبي بكر أو عمر أو عثمان، فهي رضا لله كما تدعون، فلا يجوز أن يخرج منها خارج وإلا رد كما ردوا مانعي الزكاة عندما امتنعوا عن دفعها إلى أبي بكر، لأنه لم يكن الخليفة الشرعي في نظرهم فليس

[1] نهج البلاغة، شرح محمد عبده ص22.