[1] بحار الأنوار ٦٦: ٨١، العهود المحمدية للشعراني: ٤٢.

[2] هذا الحديث رواه عدّة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب(عليه السلام)، وأبو ذر الغفاري، وأبو سعيد الخدري، وابن عبّاس، وعبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك. وطرق الحديث إلى هؤلاء الصحب مستفيضة، وقفنا على ستّة طرق مختلفة في طبقاتها، وعدّة طرق تتداخل في بعض طبقاتها فراجع فضائل الصحابة لأحمد ابن حنبل ٢: ٧٨٥، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٥٠٣، المعجم الكبير للطبراني ٣: ٤٤ ـ ٤٥، والمعجم الأوسط ٤: ١٠ و٥: ٣٠٦ ـ ٣٥٥ و٦: ٨٥، المعجم الصغير ١: ١٩٣ و٢: ٢٢، مستدرك الحاكم ٢: ٣٤٣ و٣: ١٥١، تاريخ بغداد ١٢: ٩٠١، الحلية لأبي نعيم ٤: ٣٠٦، تاريخ الخلفاء للسيوطي: ٢٠٩، مجمع الزوائد للهيثمي ٩: ١٦٨، الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٥٣٣. قال الحاكم في المستدرك ٢: ٣٤٣: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه». وقال الحافظ السخاوي في استجلاب ارتقاء الغرف ٢: ٤٨٤ بعد ان ذكر عدّة طرق: «وبعض هذه الطرق يقوّي بعضها بعضاً».
وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق: ٣٥٢: «وجاء من طرق كثيرة يقوّي بعضها بعضاً مثل: أهل بيتي»، وفي رواية: «إنّما مثل أهل بيتي، وفي أُخرى: إنّ مثل أهل بيتي»، وفي رواية: «ألاّ إنّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق»، وفي رواية: «من ركبها سلّم ومن تركها غرق، «وإن مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطّة في بني إسرائيل من دخله غفر له».
وفي جواهر العقدين: ٢٥٩ للسمهودي باباً باسم «ذكر أنّهم أمان الأُمّة وأنهم كسفينة نوح عليه الصلاة والسلام، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق».
فإذن الحديث صحيح لوجود طرق متعدّدة له يقوّي بعضها الآخر، ولأجل ذلك حكم قسم من العلماء بصحّته كمّا تقدّم ذكرهم، وطرق الحديث كالتالي عن عمرو بن ثابت عن سمّاك بن حرب عن حنش عن الطبري في الأوسط ٥: ٣٥٥.
عن عطية عن أبي سعيد عن الطبراني في الأوسط ٦: ٨٥، وعن ابن عبّاس كما في حلية الأولياء ٤: ٣٠٦، وعن أنس بن مالك كما في تاريخ بغداد ١٢: ٩١، وعن عامر ابن واثلة كما في الكنى للدولابي ١: ٧٦، وعليه فما ذكره عثمان الخميس في كشف الجاني: ١١٦ غير صحيح لجهله بالطرق الأخرى للحديث، فهو ليس له طريق واحد حتّى يحكم بضعفه وإنّما له طرق متعددة.