بينا حدوث الأكوان.

وأما الدلالة على الدعوى الثانية فمعلوم وجوب وقوع التأثيرات من المؤثر منا بحسب أحواله من علومه وقدره وإرادته ولو كانت فعلا لغيره لم يجب ذلك فيها.

وأما الدلالة على الدعوى الثالثة فمعلوم استغناء الحادث قبل وجوده وبعد وجوده عن فاعل لجعله وما بعد أو باقيا فلم يبق من صفاته ما يصح حاجته إلى مؤثر غير حدوثه.

ولأنا إنما علمنا كون التأثيرات فعلا لمؤثرها لوقوعها بحسب قصده والمتجدد عند القصد من أحوال المقصود إليه هو الحدوث فيجب تخصص الحاجة به إذ كان العلم بنفس الحاجة لا ينفصل من العلم بوجه الحاجة.

وأما الدلالة على الدعوى الرابعة فهو إنا إذا بينا وقوف الحدوث على محدث وأحلناه من دونه وجب الحكم على كل حادث بحاجته إلى محدث للاشتراك في جهة الحاجة.

وأما التفصيل فقد علمنا حدوث الأجسام والأجناس المخصوصة وعلمنا توفر دواعي المحدثين إليها وتعذرها عليهم لغير وجه معقول وما تعذر ذلك [١] فمستحيل.

فتجب حاجتها إلى محدث لكون ذلك تفصيلا للجملة المدلول على صحتها ليس بطبيعة ولا علة ولا جسم ولا عرض.

لكون الطبع والعلة غير معقولين فلا يصح إضافة شيء إليهما ولخروجهما عند مثبتهما عن صفة المتحيز وكون فاعل العالم بهذه الصفة على ما بينته ولوجوب تأثيرهما عنده واستناد حدوث الأجسام إلى الجواز إذ لو وجب