وأنتم أحقّ بالبيعة لي ، وقول عمر : والله لئن لم تبايع لنقتلنك ، وقوله 7 : إن تقتلوني فإنّي عبد الله وأخو رسول الله ، وقول عمر : أمّا عبد الله فنعم وأمّا أخو رسول الله فلا ، إلى غير ذلك من أقوال علي وفاطمة وبني هاشم وجماعة من المهاجرين والأنصار ، وجواب القوم لهم.

وقول سلمان : كردا ونكردا وندان نم [١] ، يعني : فعلتم وما فعلتم ، وإفصاحه بالعربية : أما والله إذ عدلتم بها عن أهل بيت نبيّكم ليطمعن فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء.

وذكر بريدة الأسلمي رأيه في بني أسلم ، وقوله : لا أبايع إلاّ من أمرني رسول الله 9 أن أسلّم عليه بإمرة المؤمنين.

وأخذهم الناس بالبيعة بالغلظة واللين.

وإذا كانت هذه الجملة معلومة لكلّ سامع للأخبار ومتأمّل للسير والآثار ، ثبت وقوع الولاية على الوجه الّذي ذكرنا من الغلبة ، دون ما يعتبرونه من صفة الاختيار ، وإجماع العلماء له وترجيحهم بين الرجال ، إلى أن يستقرّ لهم رأي على واحد فيبايعوه ، ويسلّم له الباقون ، لبعد ما بين الأمرين وتنافيهما في الأوصاف.

وأمّا فقد الصفة المعتبرة عندهم في الاختيار من العاقدين له ، فمعلوم اختصاص الحضور في السقيفة بنفر يسير من المهاجرين ، وغيبة بني هاشم وأكثر المهاجرين عنها ، وخالف أكثر الحاضرين لها من الأنصار في العقد ، وفيهم العلماء والمعتدّ بهم في الرضا والإنكار والعامّة الّذين لا يصلح الاختيار مع كراهيتهم ، لكونهم من الأمّة الّذين نصّ النبي 9 عندهم على نفي الخطأ عن إجماعهم ، وإذا كان هذا معلوما لكلّ متأمّل للسير والآثار فسدت إمامة المعقود له ، لحصولها ببعض الامّة المتّفق على جواز الخطأ عليها ، وفسد [ ت ] لفسادها إمامة عمر وعثمان ، لكون إمامتيهما فرعا لها ومبنيّة على صحّتها باتفاق.

وليس لأحد أن يقول : إنّ الخلاف يوم السقيفة والتخلّف الحاصل وغيبة من