و إذا كفر آحادها كان جميعها كافرين، و ليس إذا ثبت العصمة لجماعتها يكون آحادها معصومين.

فقلت له: ما رأيت أعجب من أمرك و انصرافك عن مقتضى قضيّتك إذا كان ما ثبت لكلّ واحد من الامّة ثابتا لجميعها فقد ثبت عندي و عندك الحكم على كلّ واحد منها بجواز الخطأ و النسيان و تعمّد الغلط في الأفعال و الأقوال، فاحكم بثبوت ذلك لجميعها و اسقط ما ادّعيت من عصمتها، فلم يدر ما يقول بعد هذا، و من عجيب أمرهم، و طريف رأيهم: قولهم: إنّه الامّة معصومة، و قولها حجّة، و هي مفتقرة مع ذلك إلى إمام، و إمامها غير معصوم، و لا قوله حجّة، و ليس هو مفتقر إلى إمام، و هذا من أعجب الأقوال! و من عجيب المناقضة: أن يكون لها إمام و لا يكون ارتفاع العصمة عن الإمام موجبا أن يكون له إمام، و لا يكون أيضا غناية عن الإمام يقتضي تميّزه بالعصمة عن الأنام، إنّهم جعلوا حجّتهم في عصمة الأمّة و في أنّ إجماعها صواب و حجّة

خبرا نسبوه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو أنّه: «لا تجتمع امّتي على ضلالة»[1].

و هذا الخبر لا يمكنهم على أصلهم أن يدّعوا فيه التواتر إذا كان غير موجب لسامعيه على الضرورة بصحّته، فهو لا محالة من أخبار الآحاد، فهم إذا قد جعلوا دليل الدعوى بأنّ الأمّة لا تجتمع على‌][2] ضلال قول بعضها، و الحجّة على عصمتها شهادة واحد[3] منها، و لم يعلموا أنّ الخلاف في قول جميعها يتضمّن الخلاف في قول‌

[1] الدرر المنتثرة: 143، ح 459. الأسرار المرفوعة: 52، ح 163. كشف الخفاء: 2/ 470، ح 2999.

[2] ما بين المعقوفين سقط من« ش».

[3] في« ش»: واحدة.