وهكذا فعل سيّدنا عليّ عند النزاع ، ولو كان معصوماً لَما قبل التحكيم وجوّز لهم أن ينازعوه وإنّما يقيم لهم الدلائل علىٰ عصمته وبعدها ينتهي كلّ شيء.

ويقول في موضع آخر : ( واردد إلىٰ الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ، ويشتبه عليك من الأُمور ؛ فقد قال الله تعالىٰ لقوم أحبّ إرشادهم : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) ؛ فالردّ إلىٰ الله الأخذ بمحكم كتابه ، والردّ إلىٰ الرسول الأخذ بسُنّته الجامعة غير المفرّقة ). ج ٣ ص ٩٣ ـ ٩٤ » [١].

اشتبه علىٰ الكاتب هنا معرفـة مهمّة ولاة الأمر ، وحسب أنّ ولاة الأمر لا دور لهم عند حدوث التنازع بين المؤمنين ، وأنّ الرجوع يكون للكتاب والسُنّة فقط ، حسب ما فهمه من الآية « ٥٩ » من سورة النساء ، وغاب عنه أنّ حذف كلمة « أُولي الأمر » في عجز الآية كان اعتماداً علىٰ قرينة سابقة.

والحذف جائز ، بل يجب ـ كما هو معلوم في علم البلاغة ـ إذا دلَّ علىٰ المعنىٰ المراد دليل من قرينة لفظية أو حالية ، سابقة أو مقارنة.

وقد سبق في صدر الآية أن ساوىٰ بينهم وبين الله والرسول في لزوم الطاعة ، فعُلم أنّ الردّ يكون إليهم كما يكون لله والرسول ، ويؤيّد هذا المعنىٰ ما ورد في الآية الثانية : ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ

[١] ص ٣١ ـ ٣٢.