للشريعة ، سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة ، تعدّ افتراقاً عن القرآن في هذه الحال ، وإن لم يتحقّق انطباق عنوان المعصية عليها أحياناً ، كما في الغافل والساهي ، والحديث صريح في عدم افتراقهما حتّىٰ يردا الحوض.

٢ ـ عدّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التمسّك بهم عاصماً من الضلالة دائماً وأبداً ، كما هو مقتضىٰ ما تفيده كلمة : « لن » التأبيدية ؛ وفاقد الشيء لا يعطيه.

٣ ـ علىٰ أنّ تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز للكذب علىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الّذي أخبر عن الله عزّ وجلّ بعدم وقوع افتراقهما ، وتجويز الكذب عليه متعمّداً في مقام التبليغ والإخبار عن الله تعالىٰ في الأحكام وما يرجع إليه من موضوعاتها وعللها ، منافٍ لافتراض العصمة في التبليغ ، وهي ممّا أجمعت عليه كلمة المسلمين علىٰ الإطلاق ، حتّىٰ نفاة العصمة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقول مطلق ..

يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء : وهكذا وقع الإجماع علىٰ عصمتهم بعد النبوّة من تعمّد الكذب في الأحكام الشرعية ؛ لدلالة المعجزة علىٰ صدقهم [١].

وأود هنا أن أنقل للقارئ الكريم ـ إتماماً للفائدة ـ كلام السيّد محسن الأمين رحمه‌الله في كتابه أعيان الشيعة ، فبعد أن أورد حديث الثقلين المارّ ذكره ، بلفظ مسلم وأحمد وغيرهما من الحفّاظ ، قال : دلّت هذه الأحاديث علىٰ عصمة أهل البيت من الذنوب والخطأ ؛ لمساواتهم فيها بالقرآن الثابت عصمته :

[١] إرشاد الفحول : ٣٤.

وانظر : بقيّة الاستدلال بالحديث علىٰ عصمة أهل البيت عليهم‌السلام في الأُصول العامّة للفقه المقارن ـ للسيد محمّد تقي الحكيم ـ : ١٦٦ ـ ١٦٧.