خلال كتاب الإمام عليه‌السلام الّذي بعثه إلىٰ معاوية ..

فنقول :

١ ـ في المورد التاسع زعم أنّ الخارج علىٰ مَن تمّ اختياره من قبل الأُمّة يجب قتله ، وبهذا ألزم الكاتب نفسه بأنّه يجب قتل طلحة والزبير وعائشة ومعاوية ، وقتل كلّ مَن يدعو إليهم أو يواليهم ; لأنّهم خوارج ، كما التزم الدليمي بذلك ، وهذا كلّه يناقض ما ذهب إليه من عدالة جميع الصحابة ، فهؤلاء صحابة يجب قتلهم !!

٢ ـ تعتبر خلافة الأُمويّين والعبّاسيّين كلّها باطلة ; لأنّها لم تتمّ بالشورىٰ بل بالملكية ، ويحرم تسمية أُولئك الحكام خلفاء للمسلمين أو أُمراء للمؤمنين بل يطلق عليهم ملوك وحكّام.

٣ ـ خلافة عمر بن الخطّاب باطلة ; لأنّها تمّت بنصّ من أبي بكر لا بالشورىٰ ، فيجري عليه ما جرىٰ علىٰ الأُمويين والعبّاسيّين.

٤ ـ تخطئة أبي بكر ; لأنّه لم يترك الأمر شورىٰ بل نصّ علىٰ مَن يريد !

٥ ـ خلافة عثمان باطلة ; لأنّ الشورىٰ لم تتمّ ببيعة الأُمّة له ، ولا حتّىٰ بيعة كلّ أهل الحلّ والعقد ، بل إنّ عبد الرحمٰن بن عوف هو الّذي اختاره ولم يوافق عليّ عليه‌السلام ولا سعد ولا الزبير عليه ، وهو تنصيب ; لأنّ طلحة وعبد الرحمٰن أراداه ، فأين الأُمّة من الاثنين ؟!

قال الدليمي :

« من خطبة له عليه‌السلام : ( أيّها الناس! إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم