اسم الکتاب : تصحيح القراءة في نهج البلاغة المؤلف : البغدادي، الشيخ خالد الجزء : 1 صفحة : 145
وأمّا قوله تعالىٰ : (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)[١] ، وقوله : (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ)[٢]
الّذي يستدلّ بهما أهل السُنّة في المقام فلا يراد بهما الشورىٰ في الخلافة ، وإلاّ لكان علىٰ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يشاور
أصحابه في اختيار الخليفة من بعده ، مع أنّه لم يفعل ذلك بالاتّفاق ، وإنّما كان يشاور أصحابه في ما يتعلّق بمصالح الحروب وغيرها ..
قال ابن كثير : كان صلىاللهعليهوسلم يشاورهم في الحروب
ونحوها [٣].
وقال الفخر الرازي : قال الكلبي وكثير
من العلماء : هذا الأمر ـ أي في (وَشَاوِرْهُمْ) ـ مخصوص
بالمشاورة في الحروب [٤].
وقال القرطبي : وقد كان يشاور أصحابه في
الآراء المتعلّقة بمصالح الحروب [٥].
٤ ـ إنّ اختيار الخلفاء بعد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
لم يتمّ بالشورىٰ
بمعناها المعروف ; إذ أنّ اختيار أبي بكر حدث في سقيفة بني ساعدة ، وعامّة
المهاجرين لم يكونوا حاضرين فيها ، ولهذا قال عمر : إنّما كانت بيعة أبي
بكر فلتة وتمّت ، ألا وإنّها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقىٰ شرّها [٦]. أي : تمّت بلا تدبّر ولا تروٍّ.
كما أنّ أهل السُنّة قد صحّحوا خلافة
عمر مع أنّها لم تكن بمشورة