(١) إنّ عليّاً رضي‌الله‌عنه كان يرىٰ أنّ الخلافة تتمّ بالشورىٰٰ.

(٢) وهذا يعني أنّ النصّ ليس شرطاً فيها.

(٣) إنّ الشورىٰ للمهاجرين والأنصار.

(٤) إنّ إجماع المهاجرين والأنصار حجّة شرعية لا يجوز مخالفتها.

(٥) استدلاله بهذا الإجماع علىٰ رضا الله وأنّهم إذا أجمعوا علىٰ أمر ( كان ذلك لله رضاً ).

(٦) ولذلك فإنّ خلافة الأئمّة الثلاثة قبله شرعية ومرضية لله تعالىٰ.

(٧) استدلاله علىٰ صحّة بيعته بصحّة بيعة الخلفاء الّذين سبقوه ، إذ إنّها تمّت علىٰ النحو الّذي تمّت به البيعات السابقة.

(٨) إنّ مثل هذه البيعة لا يعتبر فيها قول من خالف وشذّ ممّن حضر أو غاب.

(٩) إنّ الطاعن بخلافتهم متّبع غير سبيل المؤمنين ، وخارج عن أمر المسلمين ، يُردّ إلىٰ ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه علىٰ ذلك ، وولاّه الله ما تولّىٰ » [١].

أقول :

ذكرنا سابقاً في بداية الكتاب : أنّ ممّا يؤاخذ علىٰ الكاتب في كتيّبه هذا هو أنّه قد يكون قرأ كتاب نهج البلاغة قراءة ناقصة ، أو أنّه قرأ النهج كلّه لكنّه أخذ منه ما يسند مدّعاه أو ما يوافق آراء مذهبه ـ حسبما يتصوّر ـ فقط ، وإلاّ كيف يفوته الاطّلاع علىٰ تلك النصوص الواضحة والجلية في مطالبة الإمام عليه‌السلام بحقّه في الخلافة ، وتظلّمه من ذلك في أكثر من مورد من

[١] ص ١٢ ـ ١٣.