ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولدها ولداً أسماه : زيداً ، وبعضهم يقول : إنّه قُتل قبل دخوله بها ، وبعضهم يقول : إنّ لزيد بن عمر عقباً ، ومنهم مَن يقول : إنّه قُتل ولا عقب له ، ومنهم مَن يقول : إنّه وأُمّه قُتلا ، ومنهم مَن يقول : إنّ أُمّه بقيت بعده ، ومنهم مَن يقول : إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم ، ومنهم مَن يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم ، ومنهم مَن يقول : كان مهرها خمسمائة درهم.

قال الشيخ المفيد : وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ؛فلا يكون له تأثير علىٰ حال [١].

وأقول :

هذا الاستدلال الّذي ذكره الشيخ المفيد رحمه‌الله هنا في نفي هذا الزواج أوْلىٰ أن يرضىٰ به الدليمي ، أو غيره ممّن يحاولون الاستشهاد بوجود مثل هذا الزواج لغرض إظهار العلاقة الحميمة بين عليّ عليه‌السلام وعمر ؛إذ أنّ بقية الموارد والطرق الّتي تُشير إلىٰ وجوده لا يخلو أمرها من تعريض بشخص عمر وسوء تصرّفه مع الإمام عليه‌السلام وابنته أُم كلثوم ، كالرواية الّتي يقدح سبط ابن الجوزي في إمكان قبولها ..

قال في تذكرة الخواص ـ عند ذكر أُم كلثوم ـ : وذكر جدّي في كتابه المنتظم أنّ عليّاً بعثها إلىٰ عمر لينظرها ، وإنّ عمر كشف ساقها ولمسها بيده. قلت : وهذا قبيح والله ! لو كانت أمَة لَما فعل بها هذا ، ثمّ بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الأجنبية فكيف يُنسب عمر إلىٰ هذا [٢] ؟! انتهىٰ.

[١] المسائل السروية : ٨٦.

[٢] تذكرة خواصّ الأُمّة : ٢٢١.