يستدل على أن ذلك كان وقت الخلافة موجودا وما ادعى ذلك ولو ثبت ذلك وهو ثابت ما قدح في الرواية إذ الأمر الفظيع تأباه الغرائز العربية وتغار منه النفوس الأبية والأديان القوية ولا نقول إن الزبير ما كان في وقت من الأوقات متدينا ولكنه بعد [١] ما خرج على الإمام العادل للعلة التي ذكرت.

ويكفي أرباب الإمامة في مصادمة الزبير كون الإجماع ما حصل وهذا وارد على أوائل كلامه.

وذكر مناظرة الزبير لعلي يوم الشورى قال أخبرني بهذا الكلام أبو زفر عن ضراب [٢] قال وخبرني [٣] جماعة من العثمانية عن محمد بن عائشة [٤].

والذي يقال على هذا إن الخائن متهم وقد بينا وجوه تهمته ولا حاجة إلى أن نذكر الفوائت بل الكتاب ليست منقطعة عنه موارد التهمات.

والعجب أن يستدل على الإمامية بروايته عن أبي زفر ومن أبو زفر وعن ضراب ومن ضراب ثم عمن روى ضراب [٥] إذ كان ليس من الصحابة ولا أراه من التابعين.

وأما الرواية عن جماعة من العثمانية فمن الطرائف إيرادها في مساقط النزاع ومآزم [٦] المصاع على الإمامية ولئن ثبتت فهي قادحة في الزبير لأنها تكذيب لما ثبت عند القوم من تفضيل أمير المؤمنين 7 بلسان الرسالة.