المصوب له وإن لم يرد حديث بأن موافقته صواب والعدول عنه خطأ. أول الحال أن أصحاب الجمل نقموا على عثمان ما نقم عليه غيرهم [١] وكانوا محاربيه معاديه وعلي مخاصم طلحة على حمل الماء [٢] إليه وعائشة فحاله معها معلوم رواه الرواة ودونوه وقد ذكر جملة منه صاحب كتاب الاستيعاب الذي لا يتهم [٣] فلما قتل عثمان شرعوا مطالبين عليا بدمه إلا أن خروجهم كان لغير ذلك لأنه لم يتجدد من علي شيء أصلا يخاصمونه عليه ويؤاخذونه به ولا طالت له مدة يحدث [٤] فيها حوادث ولا عرفت محقا ولا مبطلا ادعى ذلك.

ثم شرع معاوية يطالب بدم ابن عمه عثمان محاربا أمير المؤمنين 7 باغيا عليه فكان ما كان.

وقد قال [٥] مولانا أمير المؤمنين 7 فأينا كان أهدى لمقاتله [٦].

ثم كان من الخوارج ما كان قهروه على التحكيم فلما فعل حاربوه عليه وهذه أمور لا يبنى عليها من حديث خاص بل هذه سير يعرفها الخائضون في السير بل من قاربهم فضلا عن الإيغال [٧] معهم فيما أوغلوا فيه.