عبد الرحمن والمتعلق بالذم في علي.

ثم إن الرواية عن ابن عباس ليس فيها صورة حال وجملة من هذه الروايات فيها صورة أحوال وهي قرينة [١] صوابها.

وأما رواية ابن عباس إن صحت عنه فلعله سمع من غير ثقة فأدى ذلك على ما سمع أو حسن ظنه مثلا [٢] بمن لم يحسن الظن به.

وتعلق الجاحظ في الخلاف بفنون منها أن عليا كان أزهد الناس فكيف يحول الحول وعنده مال يجب فيه الزكاة [٣].

قال ولو كان ذلك كذلك ما كان بلغ من قدر صنيع رجل في إعطاء درهم ودرهمين من زكاته الواجبة ما إن يبلغ به إلى هذه القدر الذي ليس فوقه قدر [٤].

قال وكيف اتفق له ألا يزكى إلا وهو يصلي [٥] قال فإن لا تفيد الآية الدلالة إلا أن تكون مشهورة كقصة [٦] الغار أو يكون لفظه يدل على غير ما قال غيرهم أو أن ينص الرسول على أن هذه الآية نزلت في علي ولو كان كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل [٧].