إذاً، لم يبق أمامنا إلاّ القول بأنّ اللّه عندما قرن طاعة أُولي الأمر بطاعته وطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد عنى أشخاصاً مميّزين ومحدّدين، يستحيل عليهم أن يأمروا بما يخالف أمر اللّه بأيّ شكل من الأشكال; لأنّ أمر اللّه وأمرهم هو في الحقيقة أمر واحد لا اختلاف ولا تناقض بينهما، وإلاّ لوقعنا بشبهة التناقض التي تكلّمنا عنها آنفاً.

وبهذا تثبت عصمة أُولي الأمر ووجوب طاعتهم.

من هم أُولوا الأمر؟

إنّ العصمة هي قوّة باطنيّة تحول دون وقوع المعصوم في المعاصي أو الأخطاء مع الالتفات إلى قدرته على فعلها، إذ أنّها ليست قوّة جبريّة تمنعه من ارتكاب المعاصي، بل إنّه يجتنب المعاصي بمحض إرادته، ذلك أنّ العصمة نابعة من معرفته باللّه وإطّلاعه على نتائج ارتكابه لأيّ فعل، سواء كان صالحاً أو طالحاً، لذلك فإنّ الشيعة يرون العصمة شرطاً أساسيّاً لولاية أُمور المسلمين.

وهذا الشرط ـ العصمة ـ لم يتوفّر إلاّ في أهل البيت (عليهم السلام) حيث عرفوا اللّه واطّلعوا على واقعية الأُمور وحقائقها وسيظهروا على أنفسهم بشكل كامل، وبلغوا مرتبة العصمة.

إذاً، فأولو الأمر الذين ثبت وجوب عصمتهم وطاعتهم هم أهل البيت (عليهم السلام) الذي ثبتت عصمتهم.