فرجعوا الى معاوية فأخبروه بذلك فقال: ليس كما يقول، فما بال مَن هاهنا من المهاجرين والانصار لم يدخلوا في الأمر فيؤامِروه، فانصرفوا الى علي (عليه السلام) فقالوا له ذلك واخبروه فقال (عليه السلام): "ويحكم هذا للبدريين دون الصحابة وليس في الارض بدري الا وقد بايعني وهو معي، أو قد أقام ورضي فلا يغرنّكم معاوية من انفسكم ودينكم"[1].

فهذا الجواب للامام يدلل على مدى قيمة رأي النخبة في المجتمع أو أهل الحل والعقد.

وأمر الإمام معروف عندما أقبل عليه الثائرون من الامصار بعد مقتل عثمان وارادوا مبايعته فقال: انما ذلك لاهل الشورى وأهل بدر.

ولا يتصور أن اجوبة الامام هي في مقام المحاجة فقد ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن ابائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله): "من جاءكم برأيه يفرّق الجماعة ويغصب الامة امرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه"[2].

فهي ليست في مقام المحاجة بل ذكرها ابتداءً وتأسيساً لقانون وجوب اتباع رأي الامة وهو الشورى وعدم جواز الخروج عن رأيهم.

الصنف الثاني:

روايات الاستشارة: وهي روايات كثيرة متظافرة من جهة المعنى تؤكد على ضرورة المشاورة والاستشارة في كافة الامور نحو قوله (عليه السلام): "لن يهلك امرؤ عن

[1]وقعة صفين ص 189 ـ 190.

[2]عيون أخبار الرضا ح 2 / 62 ـ ب 31.