رابعاً:

ما ذكر من أن الحاكمية خارجة عن معنى الامامة والنبوة باطل وجوابه يتضح من قوله تعالى: (اني جاعلك للناس اماماً) ، (وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله) ، (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم) ، (يحكم بها النبيون) ، (وان احكم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم) ، (انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) ، (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول) ، (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والسماكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله) ، (ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) ، (خذ منهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) فكل المنابع المالية العامة والضرائب المالية هي بيد الرسول (صلى الله عليه وآله) والإمام، مضافاً الى آيات الولاية العامة الكثيرة (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم) ، (اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم) وغيرها.

خامسا: النص والعقل:

ان القول بالحاكمية التعينية يلازم ويسوق إلى الحجر على عقل الانسان وفكره وتقييد لسلطة العقلاء، فحتى في المعصوم يحتاج الى انتخاب الناس وإلا فالولاية عليهم من دون الانتخاب هو حكم بقصورهم العقلي. وبتعبير آخر فإن النص يحمل في طياته التناقض وذلك لأن جعل الولاية يقتضي التعين، والقيمومة موردها القصور والحجر وكونهم قُصر يعني عدم جواز توليتهم وتنصيبهم مع أنها وظيفتهم، فالتولية يلزم منها عدمها. ومع افتراض ان الناس عقلاء فلا معنى لجعل الولاية عليهم فالعصمة التي في الأئمة هى عصمة ا لتبليغ والهداية لا الولاية الحاكمية، والجانب السياسي في حياة الانسان أمر دنيوي لا يرجع فيه الى السماء والحاكم ليس إلا وكيل عن الجماعة في ادارة شؤونها.