فما ثبت وضعه وتدليسه من الأخبارالضعيفة يجب ردها وتركها اما الأخبار الضعيفة كلها فلا يجوز ردها خصوصاً ان لدينا ضوابط سهلة يمكن بواسطتها تمييز الوضع والتدليس كعرضها على المحكمات في الكتاب والسنة والعقل. وبالتالي لا يكون نقل الاحاديث الضعيفة تغريراً على المسلمين حيث ان الخبر الضعيف مهما بلغ شأنه لا يمكن ان يحرف المسلمين عن جادة المحكمات في الحجج الثلاث. ومن هنا تساهل القوم في نقل الضعاف لما لها من فوائد جمّة في الحجية، ولا مجال لتوهم اتحادها مع اخبار الوضع والدس[2].

د ـ إن المسألة المهمة التي يجب الالتفات اليها هي مسألة تجميع القرائن حتى يوثق بصدور الرواية عن المعصوم، حيث من النادر ان تكون قرينة واحدة كافية لاثبات الصدور بل تتجمع القرائن من هنا وهنالك. وهذا على غرار ما ذكرناه في بحث الرجال أن المشيخة أو ورود الراوي في أحد الاصول المعتمدة كلها قرائن مع اجتماعها تفيد التوثيق لا أن كلا منهما بمفرده يفيد التوثيق.

وهذا ايضاً على غرار ما ذكر في بحث الاجماع حيث ذكر الشيخ تبعا لصاحب المقابيس أن قيمة الاجماع بكونه جزء الحجة تنضم إلى الحجج الاخرى لا أنه حجة مستقلة.

[1]مقباس الهداية: 1: 417. وقد ذكر أن الحديث الضعيف ينقسم إلى 15 قسماً.

[2]راجع مقباس الهداية 1، 400.