كلمات حول سند الحديث

للحفاظ الاثبات والأعلام الفطاحل

لم نندفع إلى عقد هذا البحث بدافع الحاجة إلى إثبات صحة الحديث، ولا دعانا إليه الاعواز عن إثبات تواتره، فإن ذات الحديث وجوهريتها القائمة بنفسها في غنى عن أي تحوير في ذلك، ومن ذا الذي يسعه إنكار صحته، ورجال كثير من أسانيده رجال الصحيحين، وأي متعند يمكنه رد تواتره اللفظي في الجملة والمعنوي في تفاصيله والإجمالي في جملة من شئونه، وقد شهد به القريب والبعيد، ورواه القاصي والداني، وأثبته أكثر المؤلفين في الحديث والتاريخ والتفسير والكلام، وأفرده بالتأليف آخرون، فلن تجد له إلا رنة تصك المسامع منذ هتف به داعي الرشاد حتى عصرنا الحاضر، وسيبقى ذكره مخلدا ما تعاقب الملوان، فليس من يجابهه بالانكار إلا كمن يتعاما عن الشمس الضاحية، وإنما راقنا البحث عما قيل في ذلك إصحارا بحقيقة راهنة، ألا؟ وهي إصفاق علماء الفريقين على صحة الحديث وتواتره، ليعلم القارئ أن من يحيد عن تلكم الخطة شاذ عن الطريقة المثلى، خارج تجاه ما اجتمعت عليه الأمة، وهو يقول: إن الأمة لا تجتمع على خطأ. فمنهم:

1 - الحافظ أبو عيسى الترمذي المتوفى 279 * قال في صحيحه 2 ص 298 بعد ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح.

2 - الحافظ أبو جعفر الطحاوي المتوفى 279 * قال في " مشكل الآثار " ج 2 ص 308: قال أبو جعفر: فدفع دافع هذا الحديث وزعم أنه مستحيل وذكر أن عليا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الحج من المدينة الذي مر في طريقه بغدير خم بالجحفة، وذكر في ذلك ما قد حدثنا أحمد بإسناده قال: ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال:

دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر حديثه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فقدم علي من