معالم المسار كما صاغها التشريع

لم يكن الرجوع إلى النصّ الشرعي في تحديد معالم المسار الاِسلامي بعد الرسول من مختصّات الشيعة وحدهم، لقد شركهم فيه غيرهم..

لقد أحسّ الكثير من المتكلّمين وأصحاب الحديث بالحاجة إلى النصّ في تعيين أوّل الخلفاء على الاَقلّ، لتتّخذ الاَدوار اللاحقة له شرعيّتها من شـرعيّته.

فجزم ابن حزم بالنصّ على أبي بكر صراحةً، فتابعه البعض، فيما اقتنع آخرون بأنّ في هذه النصوص إشارة كافية على وجوب تقديم أبي بكر، لكن دون التصريح بذلك، وربّما رأوا في هذا مذهباً وسطاً بين الشورى والنصّ الصريح، كما رأوا فيه تثبـيتاً لمبدأ الشورى، لا نقضاً، حين وَفّقوا بين نتائج الشورى وبين إشارة النصّ.

وليس غريباً أن تتعدّد أوجه الاستدلال بتعدّد المتكلّمين وتعدّد أسـاليبهم، وتعدّد النصوص التي يعتمدونها، وكثيراً ما يتعلّق المتكلّمون بما يشفع لمذاهبهم وإنْ كانوا يلمحون فيه علامات الوضع!