موضع الافتراق في تقسيم الأخبار

أجد من الضرورة ـ إذ يتمتع بحثنا بأهميّة ومكانة خاصّة ـ أن نتمعّن فيه ، وأن نحكم أمره بما يناسب المقام.

فإن الكتاب والسنّة كما اعتبرهما الإماميّة المصدرين الأساسيين من الأدلّة الاربعة ، واتّخذ أبناء العامّة أيضاً هذين الأمرين ركناً لقواعدهم التشريعيّة ، واعتبروهما أصلين مستقلّين في مجال التشريع ، وذكرنا فيما سبق أن مذهب الإماميّة اشترط وجود ترابط بين الكتاب والسنّة وعرّف السنّة أنها مبيّنة ومفسّرة للكتاب.

وقد قسّم البعض ـ كابن حزم ـ الأخبار فيما ترتبط بالكتاب إلى قسمين ، والبعض الاخر إلىٰ ثلاثة [١] ، والفئة الثالثة إلىٰ أربعة أقسام [٢].