غسل در محلّ غصبى يا با وسائل يا آب غصبى‌

س 29

- زيدى دو قطعه زمين خودش را حبس مؤبّد نموده، كه متولّى، عوائد آن را هر ساله در مطلق خيرات، به مصرف برساند، حال، در ملك حبسى، مدّت 5 سال است از طرف دولت حمّام بهداشتى تأسيس شده، و معتمدين محلّ، بصورت ظاهر تحويل گرفته‌اند آيا در ملك حبسى مى‌شود تاسيس حمّام نمود يا خير؟ و غسلهاى واجب در آن مكان چه صورتى دارد؟ و خاك آن مكان را متولّى مى‌تواند به مصرف فروش برساند يا خير؟.

ج‌

- در فرض سؤال، چنانچه زمين حبس شده، به مدّت طويلى، جهت ساختن حمّام، استيجار شده و مال الاجاره بنحو معمول و بنظر خبره امين بوده يا اگر قبلا، جهت حمّام، اجاره نشده، از متولّى شرعى آن، به مدّت طولانى، اجاره نمايند و اجرت آن را بنظر خبره امين، تعيين و به مصرف شرعى و معيّن از طرف واقف، برسانند و اجاره سابق را از حين ساختن حمّام، نيز بدهند اشكال ندارد و در غير اين صورت جائز نيست و غسل در آن باطل است و خاك ملك محبوس را متولّى، حقّ فروش ندارد مگر آن كه زيادى باشد كه انتفاع از ملك محبوس موقوف باشد به برداشتن خاك اضافى، كه در اين صورت بهمان مقدار، مانعى ندارد.

س 30

- غسل كردن زير دوش حمّام چنانچه لوله و آب پاش سر لوله غصبى باشد و يا محلّ ايستادن غسل از سيمان و آجر غصبى تعمير شده باشد و يا لوله‌اى كه آب را سرد و گرم مى‌كند غصبى باشد، چه صورت دارد و آيا اين امور موجب بطلان غسل مى‌شود يا نه؟.

ج‌

- در صورتى كه لوله و آب پاش و نحو آن غصبى باشد اگر ديگرى آن را باز كرده باشد غسل و وضوء با آب آن كه (على الفرض) مباح است اشكال ندارد و هم چنين اگر خودش آن را باز كرده باشد اگر چه فعل حرام كرده، ولى غسل و وضويش صحيح است مگر اين كه ناچار باشد در اثناء، دوش را ببندد و باز كند كه در اين صورت چنانچه دوش منحصر به غصبى باشد باطل است و نسبت به محلّ ايستادن و مصبّ آب غسل و وضوء اگر منحصر نباشد غسل و وضوء نيز صحيح است.