امام عليه السّلام بيش از هر چيز به آن
اهميّت مىدهند قانع كننده نيست. و اللَّه العالم. سلامت و دوام تأييدات جناب عالى
را مسألت دارم و ملتمس دعا هستم.
س 380
- سهم امام عليه السّلام كه ملك آن حضرت است شخصا يا بعنوان منصب و
مقام، آيا در عصر غيبت آن بزرگوار، اخذ و تصرّف نائب و مرجع بعنوان مالكيّت است يا
نيابت در اخذ و يا اباحه تصرّف؟ و به هر تقدير، منظور اينست كه ايادى متصرّفه بعدى
كه از طرف مرجع و نائب حضرت، مجاز در تصرّف سهم مىباشند اخذ و تصرّفشان براى
اعاشه، بنحو اباحه است يا بنحو ملكيّت؟ و اگر وجه ثانى نيست كه ظاهرا به احتمال
قوى بايد همان طور باشد اگر مبلغى از ملك شخصى داشته كه سال بر آن گذشته و مشمول
خمس گرديده آيا مىتواند خمس آن را از سهم، اداء كند و دست به آن وجه، نزند چنانكه
ساير ديون شخصى و شرعى از قبيل كفّارات و نذور و غير اينها جزء مؤنه زندگى و از
شئون اعاشه است و مىتواند از سهم بپردازد يا اين كه اداء خمس آن وجه، از سهم جائز
نيست و مبرئ ذمّه نمىباشد نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال، تصرّفات مجتهد در سهم امام عليه السّلام بلكه سهم
سادات، بعنوان ولايت در مصرف (در مصارفى كه مقتضاى نظريّه و فتواى اوست) مىباشد و
كسانى كه به اذن مجتهد، اخذ اين سهام را مىنمايند نحوه اخذ آنها دائر مدار اذن
مجتهد است پس اگر مجتهد، اذن در تملّك بدهد مىتواند تملّك نمايد و اگر مأذون از
جانب مجتهد بخواهد سهمى را كه دريافت كرده و تملّك نموده بعنوان خمسى كه به مالش
تعلّق گرفته بدهد مانع ندارد و مبرئ ذمّه او مىباشد و در مقدار مصرف هم كمّا و
كيفا تابع اذن مجتهد است.
هر گاه به مستحقّ قرض بدهد و بعدا بابت خمس حساب كند
س 381
- شخصى در اثناء سال، به سادات مستحقّ و هم چنين به مستحقّين غير
سيّد، بقصد قرض، پول و اجناس ديگر مىداده و نمىدانسته آنها هم بقصد قرض
مىگرفتهاند يا نه، هر سال حساب مىكرده مقدارى خمس بدهكار مىشده طلبى كه- بقصد
خودش بعنوان قرض- از سادات داشته از بابت سهم سادات، حساب مىكرده و آنان را بريء
الذّمّه مىنموده و آن چه را كه از غير سادات