---

[1] محمد باقر شيرازى: ميزان اصلى در سهم مبارك امام (ع) در زمان غيبت
امام زمان (عج) رضايت آن سرور است و اذن مجتهد جامع الشرائط در آن نظير اذن
پدر و ولى بر رشيده باكره است كه بر فرض وجوب و شرطيت آن مانند اصل نيست و
لذا اگر بين مالك و مجتهد اختلاف نظر در تشخيص آنچه كه مورد رضاى آن
حضرت است حاصل شود چون اين مطلب از شبهات موضوعيه است ميزان در آن نظر
مقلد است نه نظر مقلد و مجتهد.
اما آنچه در اين زمان معروف است كه مصرف سهم مبارك امام عليه السلام
بايد با اذن مقلد باشد، تاكنون اثرى از آن در روايات و بيانات بزرگانى چون شيخ
مفيد و شيخ طوسى و علامه و صاحب جواهر (قدس الله اسرارهم الزكيه) و امثال
ايشان ديده نشده و بلكه ادله و شواهدى در دست است كه بر دادن خمس به مطلق
مجتهد و نماينده دلالت مىكند و اين كه ميزان اولى مصرف نمودن اموال و حقوق در
همان اماكن و مكانهاى نزديك به آنها است و پس از آن نوبت به ساير نقاط و
اماكن مى رسد، نظير عهد مالك اشتر و نامه حضرت =