پیرامون جمهوری اسلامی - مطهری، مرتضی

اسم الکتاب : پیرامون جمهوری اسلامی المؤلف : مطهری، مرتضی الجزء : 1 صفحة : 154

حق انتخاب آنها را [ دارند . ] ( نظریه افلاطون ) .
د - حق عموم مردم است از باب اینکه همه مردم علی السویه آفریده شده‌ اند ( بر خلاف نظریه اول ) و حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت کند و یا اساسا منکر مذهب شده اند ، و بالاخره به‌ مردم تعلق دارد نه به خدا اعم از اینکه قائل به خدا بشویم یا نشویم ( بر خلاف نظریه دوم ) و دیگر اینکه امتیاز طبقه اریستوکرات از دیگران در مسئله بعدی است که چه کسی باید حکومت کند و یا باید انتخاب یا انتصاب‌ شود و نه در حق حاکمیت ( بر خلاف نظریه سوم ) .
پس وضع قانون ، اجرای قانون ، تعیین واضع و مجری قانون همه بر عهده‌ مردم است ( دموکراسی ) .
ه - وضع قانون کلی ، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است ( اصل بیعت و اصل شورا ) ، نظریه اهل تسنن ، و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است‌ نه فقاهت و فیلسوفی .
د - نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم ( قابل انطباق بر فقه شیعه ) ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند ( نوعی حکومت اریستوکراسی ) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است ( نوعی دموکراسی ) [1] .

[1] [ این یادداشت ادامه داشته است ولی استاد شهید فرصت تکمیل آن را نیافته است ] .

اسم الکتاب : پیرامون جمهوری اسلامی المؤلف : مطهری، مرتضی الجزء : 1 صفحة : 154

صيغة PDF

شهادة

الفهرست