در اعتبار رضايت معاملى در آن است. بنابراين، راه حل در همه موارد آن است كه بگوييم كسى كه به اين گونه داد و ستدها دست مى‌زند، به عنوان وكيل ملت و جماعت چنين مى‌كند و رضايت او، رضايت آنان تلقى مى‌شود و همين رضايت ملاك و معيار در تحقق رضايت معاملى و عدم آن است. پس تخلّف از آن چه رضايت معاملى بدان تعلق گرفته است، در هدنه و مانند آن نيز تصور پذير است و در هر يك به حسب خود، وجود دارد.

5. ديگر احكام هدنه

پاره‌اى ديگر از احكام هدنه به جا مانده است كه آن‌ها را طى چند مسأله بيان مى‌كنيم:

مسأله نخست : اقدام به صلح، به دست امام است و يا كسى كه از سوى امام، مشخصاً براى اين كار منصوب شده است. در شرايع و منتهى و كتب ديگر بدين نكته تصريح شده است، و علامه در منتهى مى‌فرمايد: «لا نعلم له خلافاً؛ يعنى براى اين مسأله مخالفى نمى‌شناسيم.» آنان به دليل روشنى اين مسأله و نبود مخالفى در اين مورد، به همين حد اكتفا كرده و از آن گذشته‌اند. ليكن طرح ابعاد كامل اين مسأله نيازمند توجه به چند نكته است. يكى آن كه اثبات اين حق براى امام گاه به معناى آن است كه كسى ديگر در عرض او از اين حق برخوردار نيست. بنابراين فرماندهان نظامى، فرمانداران شهرها، فقها و افراد عادل و ديگر بزرگان ـ چه برسد به عامه مردم‌حق انعقاد هدنه را ندارند . ظاهراً همه فقهاى ما بر اين مطلب هم‌داستان هستند. دليل انحصار چنين حقى به دست امام ـ يا شحص منصوب از سوى او آن است كه اولاً مسائلى از اين دست و با چنين اهميتى كه مربوط به اداره كشور است و سرنوشت امت بدان گره خورده است، متوجه رئيس مسلمين و مدير امورشان