responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشيه مقدمه التفسير لابن قاسم المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
والعام المراد به الخصوص كـ {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} [1] والثالث: العامُّ الْمَخصوصُ [2] وهُو كَثيرٌ إِذْ ما مِن عام إلا وقد خص [3] .

[1] أي: والقسم الثاني، من أقسام العام، العام المراد به الخصوص، وليس عمومه مرادا، بل كلي استعمل في جزئي ويصح أن يراد به واحد، ولا يراد به شموله لجميع الأفراد بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها، مثاله قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} والقائل واحد ويقوي ذلك قوله: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ} وقعت الإشارة بقوله: {ذَلِكُمْ} إلى واحد بعينه، ومن ذلك قوله: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: {أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} وقوله: {فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ} والمراد جبرائيل وغير ذلك.
[2] أي والثالث من أقسام العام المخصوص، وهو مراد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها، وتناوله للبعض الباقي بعد التخصيص، كتناوله لها بلا تخصيص.
[3] أي: والمخصوص من العام، أمثلته كثيرة إذ ما من لفظ في القرآن عام، إلا وقد خص بالقرآن، أو بالسنة أو بالقياس والمطلق مع المقيد، كالعام مع الخاص، فمتى وجد دليل على تقييده، صير إليه، وإلا فلا.
اسم الکتاب : حاشيه مقدمه التفسير لابن قاسم المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست