قولك أوان ، وقد يضم معناها وهو في حكم المعرفة بها استحق البناء ، ثم عوّضت منها التّنوين كما فعلت ذلك بقولك : حينئذ وساعتئذ وفارق قولك : أوان الغايات ، لأن الغايات مضافة إلى المفردات في التقدير ، وأوان مضافة إلى جملة فهو كاسم حذف بعضه وبقي بعضه وقد عوّض مما حذف فيه والغايات لم يؤت فيها بما يكون عوضا ، ونيّة الإضافة فيه أقوى إذا كانت إلى المفرد لا إلى الجملة ، واختيرت الكسرة في أوان لما بني لالتقاء السّاكنين .
و ذكر بعض الكوفيين أنّ لات جارت لأوان بمنزلة حرف من حروف الخفض ، ولو كان كذلك لفعل به مثل ذلك في قوله تعالى : * ( ولاتَ حِينَ مَناصٍ ) * [ سورة ص ، الآية : 3 ] .
و أما إذ وإذا فهما اسمان مبهمان . فإذ لما مضى وإذا للمستقبل ، فهما كالأسماء النّاقصة المحتاجة إلى الصّلات ، لأنّ الأسماء موضوعها أن تدلّ على مسمياتها في الأصل ، فإذا صار بعضها لا يدلّ بنفسه على ما هو المطلوب منه واحتاج إلى ما يكشفه ، ويوضح معناه حلّ بما بعده من تمامه محلّ الاسم الواحد ، وصار هو بنفسه كبعض الاسم ، وبعض الاسم مبنيّ . فإذ يوضح بالابتداء والخبر ، والفعل والفاعل تقول : جئتك إذ قام زيد ، وإذ زيد قام ، وإذ يقوم زيد وإذ زيد يقوم ، فإذا كان الفعل مستقبلا حسن تقديمه وتأخيره . وإذا كان ماضيا قبح التأخير ، لا يقولون : جئتك إذ زيد قام ، إلا مستكرها من قبل ، أنّ إذ للماضي ، فإذا كان في الكلام فعل ماض اختير إيلاؤه إيّاه لمطابقتهما ومشاكلة معناهما . وإذ عند أصحابنا اسم مضاف إلى موضع الجملة التي بعدها ، ولا يجازي بها ، لأنها مقصورة على وقت بعينه ماض .
و إذا من أسماء الزّمان أيضا ويقع بعدها الأفعال المستقبلة ، وهي موضحة بما بعدها كما كانت إذ غير أنها لا يليها إلا الأفعال مظهرة كانت ، أو مضمرة كقولك : أجيئك إذا قام زيد ، يعني الوقت الذي يقوم فيه ، وفيها معنى المجازاة فلذلك لا يقع بعدها إلا الأفعال .
فإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل قبله ، لأنّه لا يكون بعده الابتداء والخبر وإنّما لم يجازيها لأنّها تقع محدودة ، والمجازاة معتودة على أنّها يجوز أن يكون وألَّا يكون تقول أجيئك إذا احمّر البسر ، ولا يجوز أن تقول : إن احمر البسر ، فلمّا كان إذا لوقت معلوم لم يجاز بها ، وإن كان فيها معنى المجازاة ، إلا أن يضطَّر شاعر قال الفرزدق :