المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - الفيومي، أبو العباس

اسم الکتاب : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف : الفيومي، أبو العباس الجزء : 2 صفحة : 435

[الْعَيْنُ مَعَ الْهَاءِ وَمَا يَثْلِثُهُمَا]

(ع هـ د) : الْعَهْدُ الْوَصِيَّةُ يُقَالُ عَهِدَ إلَيْهِ يَعْهَدُ مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا أَوْصَاهُ وَعَهِدْتُ إلَيْهِ بِالْأَمْرِ قَدَّمْتُهُ.
وَفِي التَّنْزِيلِ {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ} [يس: 60] وَالْعَهْدُ الْأَمَانُ وَالْمَوْثِقُ وَالذِّمَّةُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْحَرْبِيِّ يَدْخُلُ بِالْأَمَانِ ذُو عَهْدٍ وَمُعَاهِدٌ أَيْضًا بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ لِأَنَّ الْفِعْلَ مِنْ اثْنَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَفْعَلُ بِصَاحِبِهِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ صَاحِبُهُ بِهِ فَكُلُّ وَاحِدٍ فِي الْمَعْنَى فَاعِلٌ وَمَفْعُولٌ وَهَذَا كَمَا يُقَالُ مُكَاتِبٌ وَمُكَاتَبٌ وَمُضَارِبٌ وَمُضَارَبٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَالْمُعَاهَدَةُ الْمُعَاقَدَةُ وَالْمُحَالَفَةُ.

وَعَهِدْتُهُ بِمَالٍ عَرَّفْتُهُ بِهِ وَالْأَمْرُ كَمَا عَهِدْتَ أَيْ كَمَا عَرَفْتَ.

وَهُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِكَذَا أَيْ قَرِيبُ الْعِلْمِ وَالْحَالِ.

وَعَهِدْتُهُ بِمَكَانِ كَذَا لَقِيتُهُ.

وَعَهْدِي بِهِ قَرِيبٌ أَيْ لِقَائِي.

وَتَعَهَّدْتُ الشَّيْءَ تَرَدَّدْتُ إلَيْهِ وَأَصْلَحْتُهُ وَحَقِيقَتُهُ تَجْدِيدُ الْعَهْدِ بِهِ.

وَتَعَهَّدْتُهُ حَفِظْتُهُ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَلَا يُقَالُ تَعَاهَدْتُهُ لِأَنَّ التَّفَاعُلَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ اثْنَيْنِ وَقَالَ الْفَارَابِيُّ تَعَهَّدْتُهُ أَفْصَحُ مِنْ تَعَاهَدْتُهُ.

وَفِي الْأَمْرِ عُهْدَةٌ أَيْ مَرْجِعٌ لِلْإِصْلَاحِ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بَعْدُ فَصَاحِبُهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ لِإِحْكَامِهِ.

وَقَوْلُهُمْ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يُدْرِكُهُ وَتُسَمَّى وَثِيقَةُ الْمُتَبَايِعَيْنِ عُهْدَةٌ لِأَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهَا عِنْدَ الِالْتِبَاسِ.

(ع هـ ر) : عَهْر عَهَرًا مِنْ بَابِ تَعِبَ فَجَرَ فَهُوَ عَاهِرٌ وَعَهَرَ عُهُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةٌ وَقَوْلُهُ «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» أَيْ إنَّمَا يَثْبُتُ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَلِلْعَاهِرِ الْخَيْبَةُ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ نَسَبٌ وَهُوَ كَمَا يُقَالُ لَهُ التُّرَابُ أَيْ الْخَيْبَةُ لِأَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ كَانَ يُثْبِتُ النَّسَبَ مِنْ الزِّنَا فَأَبْطَلَهُ الشَّرْعُ.

[الْعَيْنُ مَعَ الْوَاوِ وَمَا يَثْلِثُهُمَا]

(ع وج) : الْعَوَجُ بِفَتْحَتَيْنِ فِي الْأَجْسَادِ خِلَافُ الِاعْتِدَالِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ يُقَالُ عَوِجَ الْعُودُ وَنَحْوُهُ فَهُوَ أَعْوَجُ وَالْأُنْثَى عَوْجَاءُ مِنْ بَابِ أَحْمَرَ وَالنِّسْبَةُ إلَى الْأَعْوَجِ أَعْوَجِيٌّ عَلَى لَفْظِهِ.

وَالْعِوَجُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْمَعَانِي يُقَالُ فِي الدِّينِ عِوَجٌ وَفِي الْأَمْرِ عِوَجٌ وَفِي التَّنْزِيلِ {وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} [الكهف: 1] أَيْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ فِي الْفَرْقِ وَكُلُّ مَا رَأَيْتَهُ بِعَيْنِكَ فَهُوَ
-[436]- مَفْتُوحٌ وَمَا لَمْ تَرَهُ فَهُوَ مَكْسُورٌ قَالَ وَبَعْضُ الْعَرَبِ تَقُولُ فِي الطَّرِيقِ عِوَجٌ بِالْكَسْرِ وَاعْوَجَّ الشَّيْءُ اعْوِجَاجًا إذَا انْحَنَى مِنْ ذَاتِهِ فَهُوَ مُعْوَجٌّ سَاكِنُ الْعَيْنِ وَعَوَّجْتُهُ تَعْوِيجًا فَهُوَ مُعَوَّجٌ مِثْلُ كَلَّمْتُهُ فَهُوَ مُكَلَّمٌ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ عَصًا مُعْوَجَّةٌ سَاكِنُ الْعَيْنِ مُثَقَّلُ الْجِيمِ وَلَا تَقُلْ مُعَوَّجَةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَثْقِيلِ الْوَاوِ وَالْقِيَاسُ لَا يَأْبَى هَذَا إذْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَوَّجْتُهَا فَكَيْفَ يُجِيزُ الْفِعْلَ وَيَمْنَعُ النَّعْتَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَصْمَعِيِّ لَا يُقَالُ مُعَوَّجٌ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ إلَّا لِلْعُودِ أَوْ لِشَيْءٍ مُرَكَّبٍ فِيهِ الْعَاجُ.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَأَجَازُوا عَوَّجْتُ الشَّيْءَ تَعْوِيجًا إذَا حَنَيْتَهُ فَهُوَ مُعَوَّجٌ مُثَقَّلُ الْوَاوِ وَتَعَوَّجَ هُوَ فَأَمَّا الَّذِي انْحَنَى بِذَاتِهِ فَيُقَالُ اعْوَجَّ اعْوِجَاجًا فَهُوَ مُعْوَجٌّ مُثَقَّلُ الْجِيمِ.

وَالْعَاجُ أَنْيَابُ الْفِيلِ قَالَ اللَّيْثُ وَلَا يُسَمَّى غَيْرُ النَّابِ عَاجًا وَالْعَاجُ ظَهْرُ السُّلَحْفَاةِ الْبَحْرِيَّةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَنَّهُ كَانَ لِفَاطِمَةَ سِوَارٌ مِنْ عَاجٍ وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَنْيَابِ الْفِيَلَةِ لِأَنَّ أَنْيَابَهَا مَيْتَةٌ بِخِلَافِ السُّلَحْفَاةِ وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ بِالطَّهَارَةِ.

اسم الکتاب : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف : الفيومي، أبو العباس الجزء : 2 صفحة : 435

صيغة PDF

شهادة

الفهرست