اسم الکتاب : المحكم والمحيط الأعظم المؤلف : ابن سيده الجزء : 10 صفحة : 399
بالمد ؛ لمكانِ الفتحةِ من لا وما. قال ابنُ جِنِّى : القولُ عِنْدى فى ذلك
أنَّهُم لَمَّا أرادُوا اشْتِقَاقَ فَعَّلْتُ مِنْ لا وَمَا لمْ يُمْكِنْ ذلك
فيهما وهُما على حَرْفَيْنِ ، فَزَادُوا على الألفِ ألِفًا أُخْرى ثم هَمَزُوا
الثانيةَ كما تقدَّمَ فصارَتْ لاءً ومَاءً فَجَرَتْ بَعْد ذلكَ مَجْرَى (بَا) و (حَا)
بعد المد ، وعلى هذا قالوا فى النَّسَبِ إلى (ما) لمَّا احتاجوا إلى تَكمِيلِهَا
اسمًا مُحْتَمِلا للإِعْرابِ : قدْ عرفتُ مائِيَّةَ الشَّىءِ ، فالهمزةُ الآنَ
إنما هى بدلٌ من ألفٍ أُلحِقَتْ ألِفَ ما ، وقَضَوا بأنَّ ألِفَ ما ولا مُبْدَلَةٌ
من واوٍ كما قَدَّمْناهُ من قولِ أبى علىٍّ ومَذْهَبِهِ فى باب الرَّاءِ ، وأنَّ
اللامَ منها ياءٌ حَمْلاً على طَوَيْتُ ورَوَيْتُ ـ قال : وقولُ أبى بكرٍ
لِمَكَانِ الفَتْحَةِ فيهما أى لأَنَّكَ لا تُمِيلُ مَا ولَا فتقولَ ما ولا
مُمَالَتَيْنِ ، فذهب إلى أن الألِفَ فيهما من واوٍ وتكونُ زائدةً كقوله : (لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ) [الحديد : ٢٩] وقالوا : نَا بَلْ ، يُريُدونَ : لا بَلْ ، وهذا على
البَدَلِ.
* ولَوْلَا : كَلمةٌ مُرَكَّبَةٌ من لَوْ ولا.
ومَعْناها :
امتناعُ الشىءِ لوُجُودِ غَيْرِه ، كقَولِكَ : لَوْلا زيدٌ لَفَعَلْتُ ، وَسَأَلْتُكَ حاجَةً فَلَوْلَيْتَ لى
، أى قُلْتَ : لَولا كَذَا ، كأنَّه أرادَ : لَوْ لَوْتَ فَقَلَبَ الوَاوَ الأخِيرَةَ ياءً
لِلمُجَاوَرَةِ ، واشتَقُّوا أيضًا من الحرفِ مصدرًا كما اشتَقُّوا منه فِعْلا
فقالوا : اللَّوْلاةُ ، وإنما ذكَرْنَا هُنا لا لَيْتَ ولَوْ لَيْتَ لأنّ هاتَيْنِ الكَلمتينِ المغيَّرَتَيْنِ
بالتركيبِ هُنا إنَّما مَادَّتُهُمَا لا ولَوْ ، ولَوْ لا أن الفارِسِىَّ برىءٌ من التُّهَمَةِ لقلتُ :
إنَّهُما غيرُ عَرَبِيَّتَيْنِ ، فأمَّا قولُ الشاعرِ :