اسم الکتاب : المحكم والمحيط الأعظم المؤلف : ابن سيده الجزء : 10 صفحة : 34
باب الثلاثى المعتل
الظاء والراء والهمزة
ظ أ ر
* الظِّئْرُ : العاطِفَةُ عَلَى وَلدِ غَيْرِها ، المُرْضِعَةُ له ،
من الناسِ والإِبلِ ، الذَّكَرُ والأُنْثَى فى ذلك سَواءٌ.
* والجَمْعُ : أَظْؤُرٌ ، وأَظْآرٌ ، وظُؤُورٌ ، وظُؤُورَةٌ ، وظُؤَارٌ ـ الأَخيرةٌ من الجمعِ العَزِيز ـ وظُؤْرَةٌ ، وهو عند سِيبَوَيْهِ اسمُ للجمع ، كفُرْهَةٍ ؛ لأَنَّ
فِعْلاً ليس مما يُكَسَّرُ على فُعْلَةٍ عنده.
وقِيلَ :
جَمْعُ الظِّئْرِ من الإِبِلِ ظُؤارٌ ، ومن النِّساءِ
ظُؤُورَةٌ.
* وناقَةٌ ظَئُورٌ : لازِمَةٌ للفَصِيلِ ، أو البَوِّ.
وقِيلَ :
مَعْطُوفَةٌ على غيرِ وَلَدِها.
والجمع : ظُؤارٌ.
* وقد ظَأَرَها عليهِ يَظْأَرُها
ظَأْرًا ، وظِئارًا فاظَّأَرَتْ ، وهى الظُّؤُورَةُ.
وقد تكونُ الظُّؤُورَةُ ـ التى هِىَ المَصْدَرُ ـ فى المَرْأَةِ.
بأنه لَمْ
يُدْفَعْ إِلى الظُّؤُورَةِ ، يجوزُ أن تكونَ جَمْعَ ظِئْرٍ ، كما قالُوا : الفُحُولَة ، والبُعُولَة.
وقالَ أبو
حَنِيفَةَ : الظَّأْرُ ـ ويُرْوَى بالضّادِ والطّاءِ ، وقد تَقَدَّمَ ـ : أن
تُعْطَفَ النّاقَةُ والنّاقَتانِ ـ وأكثرُ من ذلِك ـ على فَصِيلٍ واحِدٍ ، حَتّى
تَرْأَمَه ، ولا أَوْلادَ لها ، وإنَّما يَفْعَلُون ذلِك ليَسْتَدِرُّوها بهِ ،
وإلّا لم تَدِرَّ.