responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم والمحيط الأعظم المؤلف : ابن سيده    الجزء : 10  صفحة : 107

مقلوبه : ل ذ ى

* الَّذِى : من الأَسْماءِ المَوْصُولَة ، صِيغَتْ ليُتَوَصَّلَ بها إِلى وَصْفِ المَعارِفِ بالجُمَلِ.

* وفيه لُغاتٌ : الَّذِى ، والَّذِ [بكسر الذال] والَّذْ [بإسكانها] والَّذِىُ قالَ :

ولَيْسَ المالُ ـ فاعْلَمْه ـ بمالٍ

مِن الأَقْوامِ إِلا لِلَّذِىِ

يُرِيدُ به العَلاءَ ويَمْتَهِنْه

لأَقْرَبِ أَقْرَبِيهِ ولِلقَصِىِ[١]

والتثنية : اللَّذانِ بتشديد النون ، واللَّذانِ. النُّونُ عِوَضٌ من ياءِ الَّذِى ـ واللَّذا فَعلَا ذلكَ.

قالَ :

أَبَنِى كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّىَ اللَّذَا

قَتَلا المُلُوكَ وفَكَّكا الأَغْلَالا [٢]

قالَ سِيبَوَيْهِ : أَرادَ اللَّذانِ ، فحَذَفَ النُّون ضَرُورَةً.

قالَ ابنُ جِنِّى : الأَسماءُ المَوْصُولَةُ نحو : الَّذِى ، والَّتِى ، لا يَصِحُّ تَثْنِيَةُ شَىْءٍ مِنْها ، من قِبلِ أَنَّ التَّثْنِيَةَ لا تَلحَقُ إِلا النَّكِرةَ. فما لا يَجُوزُ تَنْكِيرُه ، فهو بأَلا تَصِحَّ تَثْنِيَتُه أَجْدَرُ.

والأَسماءُ المَوْصُولَةُ لا يَصِحُّ أن تُنَكَّرَ ؛ فلا يَجُوز أن يُثَنَّى شَىْءٌ منها ، أَلا تَراها بعد التَّثْنِيَةِ على حَدِّ ما كانَتْ عليهِ قَبْلَ التَّثْنِيَةِ؟ وذلِكَ قولُك : ضَرَبْتُ اللَّذَيْنِ قامَا. إِنما يَتَعرفانِ بالصِّلَةِ ، كما يَتَعَرَّفُ بها الواحدُ فى قولكَ : ضَربْتُ الَّذِى قامَ. والأمرُ فى هذه الأَشياءِ بعد التَّثْنِيَة هو الأمرُ فِيها قبلَ التَّثْنِية ، وهذه أَسماءٌ لا تُنَكَّرُ أبدًا ، لأَنَّها كناياتٌ ، وجارِيَةٌ مَجْرَى المُضْمَرَة ، فإِنَّما هى أَسماءٌ مَوْضُوعَة للتَّثْنِيةِ ، وليس كذلك سائِرُ الأَسماءِ المُثَنّاةِ ، نحو : زَيْدٍ وعَمْرٍو ، أَلا تَرَى أن تَعْرِيفَ زَيْدٍ وعَمْرٍو إِنَّما هُو بالوَضْعِ والعَلَمِيَّة ، فإِذا ثَنَّيْتَهُما تَنَكَّرا. فقُلْتَ : رأيتُ زَيْدَيْن كَرِيمَيْنِ ، وعِنْدِى عَمْرانِ عاقِلانِ ، فإن آثَرْتَ التَّعْرِيفَ بالإضافَةِ ، أو باللامِ ، قلتَ : الزَّيْدان ، والعَمْرانِ ، وزَيْداكَ وعَمْراكَ؟ فقد تَعَرَّفا بعدَ التَّثْنِيَةِ من غيرِ وَجْهِ تَعَرُّفِهما قَبْلَها ، ولَحِقا بالأَجْناسِ ، وفارقَا ما كانَا عليه من تَعْرِيفِ العَلَمِيَّةِ والوَضْعِ.

فإِذا صَحَّ ذلك فَيَنْبَغِى أَن يُعْلَمَ أَنَ اللَّذانِ واللَّتانِ ـ وما أَشْبَهَهُما ـ إِنَّما هِى أَسماءٌ مَوْضوعَةٌ للتَّثْنِيةِ ، مُخْتَرعةٌ لها ، وليست تَثْنِيَةَ الواحِدِ ، على حَدِّ زَيْدٍ وزيدان ، إِلا أَنَّها صيِغَتْ على صُورَةِ ما هُوَ مُثَنَّى عَلى الحَقِيقةِ ، فقيل : اللَّذانِ واللَّتانِ ، واللَّذَيْنِ ، واللَّتَيْنِ ، لئِلا تَخْتَلِفَ التَّثْنِيَةُ. وذلِك أَنَّهم يُحافُظونَ عليها ما لا يُحافِظُونَ على الجَمْعِ وقد تَقَدَّمَ القَوْلُ


[١] البيتان بلا نسبة فى لسان العرب (ضمن) ، (لذا) ؛ وتاج العروس (ضمن) ، (لذى).

[٢] البيت للأخطل فى ديوانه ص ٣٨٧ ؛ ولسان العرب (فلج) ، (حظا) ، (لذى).

اسم الکتاب : المحكم والمحيط الأعظم المؤلف : ابن سيده    الجزء : 10  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست