الفروق اللغويه للعسكري - العسكري، أبو هلال

اسم الکتاب : الفروق اللغويه للعسكري المؤلف : العسكري، أبو هلال الجزء : 1 صفحة : 223

الْفرق بَين الطَّاعَة وَالْقَبُول
أَن الطَّاعَة إِنَّمَا تقع رَغْبَة أَو وَهبة وَالْقَبُول مثل الْإِجَابَة يَقع حِكْمَة ومصلحة وَلذَلِك حسنت الصّفة لله تَعَالَى بِأَنَّهُ مُجيب وقابل وَلَا تحسن الصّفة لَهُ بِأَنَّهُ مُطِيع

الْفرق بَين الْإِجَابَة وَالْقَبُول وَبَين قَوْلك أجَاب واستجاب
أَن الْقبُول يكون للأعمال يُقَال قبل الله عمله والاجابة للإدعية يُقَال أجَاب الله دعاءه وقولك أجَاب مَعْنَاهُ فعل الْإِجَابَة واستجاب طلب أَن يفعل الْإِجَابَة لِأَن اصل الاستفعال لطلب الْفِعْل وَصلح اسْتَجَابَ بِمَعْنى أجَاب لِأَن الْمَعْنى فِيهِ يؤول الى شَيْء وَاحِد وَذَلِكَ أَن اسْتَجَابَ طلب الْإِجَابَة بِقَصْدِهِ إِلَيْهَا وَأجَاب أوقع الْإِجَابَة بِفِعْلِهَا

الْفرق بَين الْإِجَابَة وَالطَّاعَة
أَن الطَّاعَة تكون الْأَدْنَى للأعلى لِأَنَّهَا فِي مُوَافقَة الْإِرَادَة الْوَاقِعَة موقع الْمَسْأَلَة وَلَا تكون إِجَابَة إِلَّا بإن تفعل لموافقة الدُّعَاء بِالْأَمر وَمن أَجله كَذَا قَالَ عَليّ بن عِيسَى رَحمَه الله

الْفرق بَين الْمَذْهَب والمقالة
أَن الْمقَالة قَول يعتمدت عَلَيْهِ
قائلة ويناظر فِيهِ يُقَال هَذِه مقَالَة فلَان إِذا كَانَ سَبيله فِيهَا هَذَا السَّبِيل ولامذهب مَا يمِيل إِلَيْهِ من الطّرق سَوَاء كَانَ يُطلق القَوْل فِيهِ أَو لَا يُطلق وَالشَّاهِد أَنَّك تَقول هَذَا مذهبي فِي السماع وَالْأكل وَالشرب لشَيْء تختاره من ذَلِك وتميل اليه تناظر فِيهِ أَولا وَفرق آخر وَهُوَ أَن الْمَذْهَب يُفِيد أَن يكون الذَّاهِب مُعْتَقدًا لَهُ أَو بِحكم المعتقد والمقالة لَا تفِيد ذَلِك لنه يجوز أَن يَقُوله ويناظر فِيهِ ويعتقد خِلَافه فعلى هَذَا يجوز أَن يكون مَذْهَب لَيْسَ بمقالة ومقالة لَيْسَ بِمذهب

الْفرق بَين الْفَرْض وَالْوُجُوب
أَن الْفَرْض لَا يكون إِلَّا من الله والإيجاب يكون مِنْهُ وَمن غَيره تَقول فرض الله تَعَالَى على العَبْد كَذَا وأوجبه عَلَيْهِ وَتقول أوجب زيد على عَبده والمللك على رَعيته كَذَا وَلَا

اسم الکتاب : الفروق اللغويه للعسكري المؤلف : العسكري، أبو هلال الجزء : 1 صفحة : 223

صيغة PDF

شهادة

الفهرست