الباب الحادي والثّلاثون

باب ما ينصب به في الاستثناء

[علّة إعمال أفعال الاستثناء النّصب]

إن قال قائل : لم عملت [١] : «ما خلا ، وما عدا ، وليس ، ولا يكون» النّصب؟ قيل : لأنّها أفعال ، أمّا «ما خلا ، وما عدا» فهما فعلان ؛ لأنّ «ما» إذا دخلت عليهما ، كانا معها [٢] بمنزلة المصدر ، وإذا كانا / معها / [٣] بمنزلة المصدر ، انتفت عنهما الحرفيّة ، ووجبت لهما الفعليّة ، وكان فيهما ضمير الفاعل ، فكان ما بعدهما منصوبا ، وحكي عن بعض العرب ، أنّه كان يجرّ بهما إذا لم يكن معهما «ما» فيجريهما مجرى «خلا» ؛ لأنّ «خلا» تارة تكون فعلا ، فيكون ما بعدها منصوبا ، وتارة تكون حرفا ، فيكون ما بعدها مجرورا ؛ وأمّا سيبويه ، فلم يذكر بعد «عدا» إلّا النّصب لا غير. وأمّا «ليس ، ولا يكون» فإنّما وجب أن يكون ما بعدهما منصوبا ؛ لأنّه خبر لهما ؛ لأنّ التّقدير في قولك : «جاءني القوم ليس زيدا ، ولا يكون عمرا» / أي / [٤] : «ليس بعضهم زيدا ، ولا يكون بعضهم عمرا» ف «بعضهم» الاسم ، وما بعده الخبر ؛ وخبر «ليس ولا [٥] يكون» منصوب [٦] كما لو لم يكونا في / باب / [٧] الاستثناء.

[علّة لزوم ليس ولا يكون صيغة واحدة بعد الاستثناء]

فإن قيل : فلم لزما [٨] لفظا واحدا في التّثنية والجمع والتّأنيث؟ قيل : لأنّهما لمّا استعملا في الاستثناء ، قاما مقام «إلّا» و «إلّا» لا يغيّر لفظه ، فكذلك ما قام مقامه ؛ ليدلّوا على أنّه قائم مقامه.

[١] في (س) عمل.

[٢] في (س) معهما وهو سهو من النّاسخ.

[٣] سقطت من (ط).

[٤] سقطت من (س).

[٥] في (س) وما.

[٦] في (ط) منصوبا.

[٧] سقطت من (س).

[٨] في (ط) لزم ، والصّواب ما أثبتناه من (س).