الباب الخامس والعشرون

باب المفعول معه

[عامل النّصب في المفعول معه وخلافهم في ذلك]

إن قال قائل : ما العامل للنّصب [١] في المفعول معه؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب البصريّون إلى أنّ العامل فيه هو الفعل ، وذلك ؛ لأنّ الأصل في / نحو / [٢] قولهم : «استوى الماء والخشبة» أي : مع الخشبة ، إلّا أنّهم أقاموا الواو مقام «مع» توسّعا في كلامهم ؛ فقوي الفعل بالواو ، فتعدّى إلى الاسم [٣] فنصبه ، كما قوي بالهمزة في قولك : «أخرجت [٤] زيدا» ، ونظير هذا نصبهم الاسم في باب الاستثناء بالفعل المتقدّم بتقوية «إلّا» نحو : «قام القوم إلّا زيدا» فكذلك ـ ههنا ـ المفعول معه منصوب بالفعل المتقدّم بتقوية الواو. وذهب الكوفيّون إلى أنّ المفعول معه منصوب على الخلاف ، وذلك ؛ لأنّه إذا قال «استوى الماء والخشبة» لا يحسن تكرار [٥] الفعل ، فيقال «استوى الماء ، واستوت الخشبة» ؛ لأنّ الخشبة لم تكن معوجّة حتى تستوي [٦] ، فلمّا لم يحسن تكرير الفعل ، كما يحسن في «جاء زيد وعمرو» فقد خالف الثّاني الأوّل ، فانتصب على الخلاف. وذهب أبو إسحاق الزّجاج إلى أنّه منصوب بعامل مقدّر ؛ والتّقدير فيه : «استوى الماء ، ولا بس الخشبة» ، ، وزعم أنّ الفعل لا يعمل في المفعول ، وبينهما الواو. والصّحيح : هو الأوّل ؛ وأمّا قول الكوفيّين : إنّه منصوب على الخلاف ؛ لأنّه لا يحسن تكرير الفعل ؛ فقلنا [٧] : هذا هو الموجب ؛ لكون الواو غير عاملة ، وأنّ الفعل هو العامل بتقويتها لا بنفس المخالفة ، ولو جاز أن يقال مثل ذلك ؛ لجاز أن

[١] في (س) النّصب.

[٢] سقطت من (س).

[٣] في (س) إلى الفعل ، وهو سهو من النّاسخ.

[٤] في (س) سقطت همزة أخرجت.

[٥] في (س) تكرير.

[٦] في (س) فتستوي.

[٧] في (س) قلنا.