الفرض الجهة، نعم إن روي في الصحيح أنه نصب على العين فنقول: مقتضى الدليل ما ذكرتموه على القولين، أما على العين فظاهر، و أما على الجهة فإنما ذلك عند عدم المشاهدة، و هذا المحراب منزل منزلة الكعبة فمشاهده كمشاهدها، إلا أن إجماع الصحابة (رضي الله عنهم) على بناء مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) واسعا و صلاتهم في أقطاره من غير أن ينقل الانحراف عنهم دليل على طرد حكم البعد في كل مكان، سواء تحقق صوب عين الكعبة أم لا، توسعة و تعميما للحكم، و تحقيقا للقول بأن فرض البعيد هو الجهة مطلقا، و لا أعلم أحدا تكلم في هذه المسألة، و الظاهر فيها ما ذكرته، انتهى.

و فيه نظر، بل صلاة من بينه و بين المصلى الشريف أكثر من سمت الكعبة صحيح، و اعتبار العين من غير انحراف لما تقرر من أن المسامتة تصدق مع البعد، أ لا ترى أن الدائرة إذا عظمت اتسعت الخطوط فيسامت الخط الخارج من جبين المصلى الكعبة ظنا، و هو المكلف به في البعد، نعم هذا يقتضي جواز الاجتهاد بالتيامن و التياسر لمن بينه و بين المصلى الشريف أكثر من سمت الكعبة إلا أن ينقل عدمه عن الصحابة في زمنه (صلّى اللّه عليه و سلم) مع إقراره (صلّى اللّه عليه و سلم) لهم على ذلك، و الله أعلم.

قد تم- بمعونة الله تعالى و حسن توفيقه- الجزء الأول من كتاب «وفاء الوفا، بأخبار دار المصطفى» تأليف العلامة المحقق، و المؤرخ المدقق، نور الدين علي السمهوري، أحد علماء القرن العاشر الهجري، و يليه- إن شاء الله تعالى- الجزء الثاني منه، و أوله «الفصل الرابع، في خبر الجذع الذي كان يخطب إليه النبي (صلّى اللّه عليه و سلم)- إلخ» نسأل الله الذي بيده تتم الصالحات أن يعين على إكماله، بمنه و فضله؛ إنه لا معين سواه، و لا يوفق للخير غيره.