اسم الکتاب : الإصابة في تمييز الصحابة المؤلف : العسقلاني، ابن حجر الجزء : 1 صفحة : 22
حيث نص اللَّه و رسوله على عدالتهم، فهل بعد تعديل اللَّه عز و جل رسوله (صلى اللَّه عليه و سلّم) تعديل؟!! فأقول و للَّه الحمد و المنّة:
قال الإمام النّوويّ: الصّحابة كلهم عدول، من لابس الفتن و غيرهم بإجماع من يعتدّ به [1].
قال إمام الحرمين: و السّبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة الشّريعة، فلو ثبت توقّف في روايتهم لانحصرت الشّريعة على عصره (صلى اللَّه عليه و سلّم) و لما استرسلت سائر الأعصار.
قال أبو زرعة الرّازيّ: إذا رأيت الرّجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم) فاعلم أنه زنديق، و ذلك أنّ الرسول حق، و القرآن حق، و ما جاء به حق، و إنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة، و هؤلاء الزّنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب و السّنّة فالجرح بهم أولى.
قال ابن الصّلاح: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصّحابة و من لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتدّ بهم في الإجماع إحسانا للظّنّ بهم، و نظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، و كأن اللَّه سبحانه و تعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشّريعة» [2].
قال الخطيب البغداديّ في الكفاية» مبوبا على عدالتهم:
ما جاء في تعديل اللَّه و رسوله للصّحابة، و أنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، و إنما يجب فيمن دونهم كل حديث اتّصل إسناده بين من رواه و بين النّبيّ (صلى اللَّه عليه و سلّم) لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، و يجب النّظر في أحوالهم سوى الصّحابي الّذي رفعه إلى رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلّم)، لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اللَّه لهم، و إخباره عن طهارتهم و اختياره لهم في نص القرآن.
و الأخبار في هذا المعنى تتّسع، و كلها مطابقة لما ورد في نصّ القرآن، و جميع ذلك يقتضي طهارة الصّحابة و القطع على تعديلهم و نزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل اللَّه تعالى لهم، المطّلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له [3].
و قال الإمام مالك: من انتقص أحدا من أصحاب النبي (صلى اللَّه عليه و سلّم) فليس له في هذا الفيء حق، قد قسم اللَّه الفيء في ثلاثة أصناف فقال: