غيرها لا تكون حاكية الا عن نفس الطبايع الموضوعة لها , فالانسان لا يدل الا على الطبيعة بلا شرط و خصوصيات المصاديق لا تكون محكية به .

فان قلت : ان الطبيعة كما يمكن ان تلاحظ مهملة جامدة , فهكذا يمكن ان تلاحظ سارية فى افرادها دارجة فى مصاديقها كما هو الحال فى القضية الحقيقية فهى على فرض السريان عين كل فرد فى الخارج و متحدة معه فى وعائه فتصور هذه عين تصور ذاك لان المفروض ان الطبيعة لوحظت لا بما هى هى بل بما هى موجودة فى الخارج و انها عين الافراد .

قلت : ان ذا من العجب و هو خلط بين الانتقال و الحكاية , اذا مجرد الاتحاد لا يوجب الحكاية و المرأتية و الا كانت الاعراض حاكية عن جواهرها لان وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه , و المتحدات فى الخارج حاكية بعضها عن بعض و الحاصل ان مفهوم الانسان مع قطع النظر عن عالم اللفظ و الوضع عبارة عن طبيعة منحلة الى جنسه و فصله عند التحليل لا غير , فلنفس المفهوم ضيق ذاتى لا يكشف عن العوارض و الخصوصيات , فلو فرضنا وضع لفظ لتلك الطبيعة فهو لا يمكن ان يحكى الا عما وضع بازائه لا غير و اتحاد الانسان خارجا مع الافراد لا يقتضى حكايتها لان مقام الدلالة التابعة للوضع غير الاتحاد خارجا اذا عرفت ذلك فنقول :

ان حقيقة الاطلاق انما يتقوم بوقوع الشى كالطبيعة موضوعا للحكم بلا قيد و اما العموم فهو يتقوم بشيئين : احدهما : نفس الطبيعة و ثانيهما : ما يدل على العموم و المشمول مثل لفظة كل و الجميع و الالف و اللام عما وضعت للكثرات او تستفاد منه الكثرة لجهة اخرى , فاذ اضيفت هذه المذكورات الى الطبايع او دخل بها و صارتا كلمة واحدة كما فى الالف و اللام تستفاد منهما الكثرة بتعدد الدال و المدلول , فاذا قلت كل انسان ناطق فلفظه انسان تدل على الطبيعة الصرفة من دون ان تكون حاكية عن الكثرة و الافراد , او تكون الطبيعة المحكية به مرآة لها , و كلمة (( كل )) تدل على نفس الكثرة و التعدد , و اضافتها اليهاتدل على ان هذه الكثرة , هو