بينهما كمال الملائمة كان احد العينين مع نقيض الاخر فى مرتبة واحدة .

و اورد : عليه المحقق المحشى ان كمال الملائمة لا ينافى التقدم و التأخر لان العلة لها كمال الملائمة مع معلولها و هو لا يوجب الاتحاد فى الرتبة .

و لكن يمكن ان يقال فى تقرير مقالة الخراسانى ان الحمل الصناعى ينقسم الى حمل بالذات و هو ما يكون الموضوع فيه مصداقا للمحمول بذاته بلا ضم حيثية زائدة على ذاته كما فى زيد انسان , و الى حمل بالعرض و هو ما يحتاج الى حيثية زائدة حتى يصير مصداقا له بتبعه كما فى قولك الجسم ابيض اذ كون الجسم من حيث ذاته , لا يكفى فى مصداقيته له ما لم يتخصص بخصوصية زائدة على ذاته فحينئذ فالسواد و ان لم يصدق على البياض الا ان عدم السواد يصدق عليه حملا بالعرض لا بالذات اذ حيثية الوجود الذى هو عين الطاردية للعدم و المنشأية للاثر , تمتنع ان تكون عين عدم الاخر بالذات لكن يتحدان بالعرض و يكون وجوده راسم عدمه فحينئذ فالحمل بينهما كاشف عن اتحادهما فى الخارج اتحادا مصداقيا بالعرض , و ما يقع فى سلسلة العلل من المقتضيات و المعدات و عدم الموانع لا يعقل ان تتحد مع معلوله فى الخارج و لو بالعرض , اذ العلة مقدمة على معلولها عقلا و معنى هذا التقدم كون وجود المعلول ناشئا منه و مفاضا عنه و ما هذا شأنه لا يعقل ان يتحد مع المتأخر عنه اذ الاتحاد كما هو مفاد الحمل يأبى ان يكون احدهما مقدما و الاخر مؤخرا و انكان رتبيا .

و بعبارة او جز : ان السواد لا يصدق على البياض و الا اجتمع الضدان و مع عدم صدقه لابد و ان يصدق عليه نقيضه و الا ارتفع النقيضان , و الصدق يقتضى الاتحاد و هو ينافى التقدم و التأخر رتبة فثبت اتحادهما رتبة , هذا و لكنه ايضا لا يخلو من اشكال لما عرفت ان قوام الحمل الصناعى بالعرض انما هو بتخصص الموضوع بحيثية زائدة حتى يصير مصداقا عرضيا ببكرتها , و المفروض ان وجود الضد ليس عين عدم الاخر فلا محيص عن القول بالتخصص و اتصاف الموضوع بحيثية زائدة و لكنه فى المقام ممتنع اذ الاعدام سواء كانت مطلقة ام غيرها ليست لها حيثية واقعية حتى يتخصص به البياض و يحمل عليه على نحو الاتصاف انه عدم سواد , اذ الاعدام